حرية – (27/12/2022)
فاضل ميراني
مثلما ان العقد يوجب في احد طرفيه حقا للنظام بالتصرفات التشريعية و القضائية و التنفيذية، فأنه يوجب عليه ان يتصرف من جانب مواز بما لا يجعله مختل الثقة عند رعاياه.
سواء اكانت التصريحات الرسمية الحالية عن خروقات في الحكومة السابقة دقيقة- وهذا ما ارجوه- او دخلت بتصفية حسابات و الهاء- وهو ما ارجو ان لا يصح- فالامر هذا اي التصريحات ان لم يُصَرْ الى تلافيها الان و مستقبلا و بطرق قانونية و سلوكية صحيحة، فلن نعدم تكرارها مستقبلا بما قد يدين السلوك الرسمي على يد تشكيلات جديدة ستصل للسلطة.
عدا هذا فكل التصريحات و الادانات السياسية و قسم من القضائية جعلت الفرد و الجماعة الشعبية على غير ثقة من مجمل المسار ولم تنجح الدعاية الاعلامية حتى الان لا بكسب الثقة للاكثرية الوطنية غير المنتمية الا لحياتها و لا نجحت الدعاية ايضا في الحد من مسلسل الخروقات و الاستخدام السيء للسلطة.
بل ان مُلّح التساؤولات هو تأخير الادانات لسلوك السلطة الى وقت تكون به منعدمة الصلاحية، وهو امر يعني وجوب اعادة النظر في الحصانات و ايضا التدقيق في السلوك بوقته لا بعد زوال الشرعية.
لن يصل مدى الضغط على الجمهور – ان استمر- الا الى سيء الخواتيم، والا فبأي عقل سياسي البقاء على عين السلوك مع تغيير الاسماء و تكثيف الدعاية، دعاية لا تحقق لوعودها على ارض متطلبات الافراد من بلدهم.
قد يقال ان للجمهور نصيبه من هذا الحاصل و هو امر لا يجوز نفيه لكنه ايضا لا يزيل المسؤولية عن الطرف المعني برعاية وجود و دوام الثقة بين اطراف العقد الوطني.
راجعوا البيانات الرسمية التي تتهم و تدين مسؤولين في النظام، و بعد ان تتأكدوا من سلامة دوافع الادانة و صحة الاجراءات القضائية راجعوا معها مسؤوليتكم عن تثلم الثقة، وهذا يجعل مصير العقد بينكم و بين الرعايا في كل حكم الا حكم دوام العقد.
