حرية
تحولت الروائح النفطية التي أثارت تساؤلات بين سكان عدد من الإمارات إلى مؤشر على تلوث بحري، بعدما أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية رصد تسرب نفطي من إحدى الناقلات البحرية، امتدت آثاره إلى شواطئ أم القيوين، لتقرر السلطات إغلاق المناطق الساحلية في الإمارة مؤقتاً، بالتزامن مع تصاعد التحذيرات الأمنية المرتبطة بمضيق هرمز والخليج.
وقالت الوزارة، في بيان اطلعت عليه (حرية) ، إن منظومة الرصد الفني والتقييم البيئي رصدت التلوث، الذي ارتبط بروائح لاحظها سكان الشارقة وعجمان وأم القيوين، مؤكدة أن الروائح لا تشكل، وفق تقييماتها، مخاطر صحية على السكان.
وبالتوازي مع إعلان الحادث، باشرت الفرق المختصة إجراءات احتواء التلوث وتطويق المناطق المتأثرة، إلى جانب أعمال التنظيف والمعالجة للحد من آثاره البيئية.
كما أغلقت الوزارة جميع الشواطئ والمناطق الساحلية في أم القيوين مؤقتاً، إلى حين استكمال عمليات المسح وتحديد التدابير اللازمة لحماية البيئة البحرية.
وتعكس الإجراءات انتقال التعامل مع الحادث من متابعة الروائح التي أثارت قلق السكان إلى معالجة مصدر التلوث وتقييم امتداده على الساحل، فيما تبقى مساحة التأثر وحجم الأضرار البيئية رهن نتائج المسح الفني.
ويأتي الإعلان في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً أمنياً متصاعداً حول مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط، إذ حذر الحرس الثوري الإيراني، الخميس، من أن استمرار الجيش الأميركي في نهجه بالمضيق قد يؤدي إلى امتداد المواجهة لتشمل قواعده في المنطقة.
كما أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري، بحسب ما ورد في تصريحاتها، اشتعال النيران في ثلاث سفن وصفتها بالمخالفة بعد اصطدامها بلغم بحري غرب مضيق هرمز، الأربعاء، وتعرض أربع سفن كانت تنقل النفط من سفينة إلى أخرى في شمال الخليج للإصابة.
ويضع تزامن التسرب النفطي مع هذه التطورات أمن الملاحة وحماية البيئة البحرية ضمن دائرة الاهتمام الإقليمي، خصوصاً مع احتمال أن تؤدي الحوادث البحرية في مناطق التوتر إلى أعباء إضافية على عمليات النقل والاستجابة للطوارئ.
لكن المعلومات المعلنة لا تثبت وجود صلة بين التسرب النفطي والتطورات العسكرية في مضيق هرمز.وفي الوقت الذي تواصل فيه الإمارات احتواء التلوث وتقييم آثاره، تتركز الخطوات التالية على تحديد حجم التسرب، واستكمال أعمال المعالجة، وتقرير موعد إعادة فتح الشواطئ وفق نتائج التقييمات.
ودعت الوزارة الصيادين ومرتادي البحر إلى الالتزام بالتعليمات والامتناع عن الصيد في المواقع المتأثرة، مع متابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية.
