حرية – (16/10/2023)
أعلن تطبيق “تيك توك” لمقاطع الفيديو القصيرة تخصيص موارد وموظفين لمكافحة نشر الكراهية والمعلومات المضللة، وذلك فيما يتعلق بمراقبة أي محتوى له صلة بحرب إسرائيل على غزة.
وأمهل المفوض المعني بالصناعة في الاتحاد الأوروبي تيري بريتون، تطبيق “تيك توك” 24 ساعة ليوضح بشكل تفصيلي التدابير المتخذة لمكافحة نشر المعلومات المضللة المتعلقة بصراع الشرق الأوسط، كما فتح تحقيقاً مع منصة “إكس” (تويتر سابقاً) المملوكة لإيلون ماسك.
وكشف “تيك توك”، المملوك لشركة “بايت دانس” الصينية، في بيان، الإجراءات التي اتخذها التطبيق، إلا أنه أحجم عن الإفصاح عن الكيفية التي رد بها تحديداً على بريتون.
وقال التطبيق في بيان: “يقف تيك توك في وجه الإرهاب. نحن مصدومون ومفزوعون من الأفعال الفظيعة التي وقعت في إسرائيل الأسبوع الماضي. ونشعر أيضاً ببالغ الأسى إزاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة التي تتكشف في غزة”.
وذكر “تيك توك” أن إجراءاته تشمل تدشين مركز قيادة وتحسين أنظمة الرصد الآلية لديه لإزالة أي محتوى صادم وعنيف، وإضافة مزيد من مديري المحتوى الذين يتحدثون اللغتين العربية والعبرية، وإزالة المحتوى الذي يهاجم ضحايا العنف أو يسخر منهم، أو يحرض عليه.
كما أضاف التطبيق، بحسب البيان، قيوداً على من له حق استخدام خاصية البث المباشر، مشيراً إلى أنه “يتعاون مع جهات إنفاذ القانون، ويجري اتصالات بخبراء”.
توبيخ “ميتا”
يأتي ذلك، بعد أيام من إعلان شركة “ميتا” حذفها أكثر من 795 ألف منشور باللغتين العربية والعبرية، وصفتها بأنها “مزعجة أو غير قانونية” فيما يتعلق بحرب إسرائيل على غزة. وجاءت خطوة الشركة الأميركية بعد أن وبخها الاتحاد الأوروبي بسبب عدم معالجة المعلومات المضللة على منصاتها.
وقالت الشركة، في بيان أوردته “بلومبرغ”، إنها تعمل مع مدققي الحقائق الذين يتحدثون العبرية والعربية، لحظر الحسابات واتخاذ الإجراءات اللازمة، بعد أن أبلغ المفوض الأوروبي تييري بريتون، الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرج، وغيره من الرؤساء التنفيذيين لمواقع التواصل الاجتماعي، بأن منصاتهم كانت مسؤولة عن موجة من المحتوى غير القانوني في ما يتعلق بالحرب بين إسرائيل و”حماس”.
وتعد الحرب واحدة من أولى الاختبارات الرئيسية لقانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، والذي دخل حيز التنفيذ في وقت سابق من العام الجاري، ويتطلب من الشركات توظيف المزيد من المشرفين على المحتوى وبذل جهود للحد من انتشار المعلومات الخاطئة، إذ تواجه الشركات غير الملتزمة، غرامة تصل إلى 6% من إيراداتها السنوية، أو احتمالية حظرها.
