حرية
أعلنت مديرية المرور العامة، أنها تستهعد لإحداث تغييرات جديدة في آليات التعامل مع المخالفات ومعاملات المركبات، بالتزامن مع مسودة لتعديل قانون المرور رقم 8 لسنة 2019، تتضمن تسهيلات إلكترونية للمواطنين وتعديلات على الغرامات وإجازات السياقة وتظليل المركبات.
وقال مدير شعبة الإعلام في مديرية المرور العامة، العقيد حيدر شاكر، بحسب الوكالة الرسمية، إن هناك مقترحات ومسودة قانون جرت مناقشتها لتعديل عدد من فقرات قانون المرور بما ينسجم مع التطورات التي شهدها عمل المديرية.
وأوضح شاكر أن من أبرز التعديلات المقترحة إعادة النظر في شرط حضور البائع والمشتري أمام ضابط التسجيل، في خطوة تهدف إلى تبسيط إجراءات نقل ملكية المركبات.
نقل الملكية من المنزل
وفي تطور قد يختصر على المواطنين وقتاً وجهداً كبيرين، كشف شاكر عن استعداد المديرية لإطلاق تطبيق إلكتروني يتيح نقل ملكية المركبة من المنزل، من دون الحاجة إلى مراجعة دوائر المرور، وذلك بعد استكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق الخدمة.
وتشمل التعديلات المقترحة كذلك ملف إجازات السياقة، إلى جانب إدخال نظام منح النقاط للسائقين عند ارتكاب المخالفات المرورية، بما يتيح اعتماد آلية أكثر تنظيماً لمتابعة سلوك السائقين على الطرق.
ماذا عن تظليل السيارات؟
وتتضمن المسودة أيضاً تحديد نسب معينة لتظليل المركبات، في محاولة لتحقيق توازن بين حاجة المواطنين إلى التظليل، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة، ومتطلبات الرؤية والسلامة العامة أثناء القيادة.
الغرامات.. لا مضاعفة بعد اليوم؟
أما في ما يتعلق بالغرامات، فأشار شاكر إلى وجود توجه تشريعي لمراجعة آلية احتسابها وعدم مضاعفتها، مع الاتجاه إلى اعتماد نسب ثابتة لمجمل المخالفات، مقابل الإبقاء على عقوبات وغرامات أعلى للمخالفات التي تشكل خطراً كبيراً على حياة مستخدمي الطريق.
ومن أبرز المخالفات التي ستبقى تحت طائلة الإجراءات المشددة، بحسب المديرية، السير عكس الاتجاه والسرعة العالية، نظراً إلى ارتباطهما المباشر بوقوع الحوادث المرورية.
وأكد شاكر أن تطبيق هذه التعديلات والآليات الجديدة لن يبدأ إلا بعد استكمال الإجراءات التشريعية والتصويت على القانون من الجهات المختصة.
وبين “رقمنة معاملات المركبات وتغيير نظام الغرامات وإدخال نقاط للسائقين وتنظيم تظليل السيارات”، تبدو تعديلات قانون المرور أمام مرحلة جديدة قد تغيّر شكل العلاقة بين المواطن ودوائر المرور، بانتظار اكتمال المسار التشريعي وإقرار التعديلات رسمياً.
