حرية
أكدت وزارة الداخلية في إقليم كردستان، اليوم الأحد، المضي في تنفيذ المذكرات الصادرة بحق المطلوبين، فيما أشارت الى تسليم بغداد عدد كبير من المطلوبين وتحفظها على أموال وممتلكات طائلة.
وقال وزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد في مؤتمر صحفي، إن “القوات الأمنية في الإقليم سلمت عدداً كبيراً من المطلوبين بقضايا تتعلق بالفساد إلى بغداد، إضافة إلى كميات كبيرة من الأموال والذهب والممتلكات التي جرى ضبطها داخل كردستان”.
وأضاف، أن “حكومة إقليم كردستان ماضية مضيها في تنفيذ المذكرات الصادرة بحق المطلوبين لرئاسة مجلس الوزراء وهيئة النزاهة الاتحادية”.
وتابع: “إننا جادون دائماً في ملفات مكافحة الفساد، وآفة المخدرات، والإرهاب، ومتعاونون في تسليم المطلوبين في هذه المجالات إلى بغداد، ونأمل الوصول إلى مرحلة تتقلص معها آثار وانعكاسات هذه الملفات”.
وبشأن التنسيق مع وزارة الداخلية الاتحادية حول المخالفات المرورية، أوضح أحمد: “وقعنا مذكرة تفاهم بين الوزارتين تتعلق بفرض الغرامات على المخالفات المسجلة للعجلات الآتية من باقي المحافظات في الإقليم وبالعكس؛ لأن القوانين المرورية هي نفسها سواء في الإقليم أو باقي المحافظات باستثناء بعض التعليمات ومقدار الغرامات المالية”، مؤكداً أن “المذكرة تهدف إلى الحد من حوادث السير والمخالفات في عموم شوارع وطرقات العراق”.
تفاهم أمني وقانوني بين بغداد وأربيل
وتأتي هذه التصريحات في ظل مساعٍ لتعزيز مستوى التنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، خصوصًا في الملفات التي تتطلب تعاونًا مباشرًا بين المؤسسات الأمنية والقضائية في بغداد وأربيل.
ويُعد ملف المطلوبين للقضاء والجهات المختصة من أبرز الملفات التي تحتاج إلى تنسيق مستمر، في ظل وجود قضايا تتجاوز حدود الاختصاص الإداري والجغرافي بين المحافظات والإقليم.
ويتيح التعاون بين الجانبين تنفيذ مذكرات القبض وملاحقة المتهمين واسترداد الأموال والممتلكات المرتبطة بالقضايا محل التحقيق، وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، كما يمثل ملف مكافحة الفساد أحد أبرز محاور التعاون بين المؤسسات الاتحادية وإقليم كردستان، خصوصًا في القضايا التي تتعلق بأموال عامة أو ممتلكات وأصول يُشتبه بارتباطها بملفات فساد.
تسريع الإجراءات
ويرى مراقبون أن زيادة التعاون بين الأجهزة الأمنية والجهات القضائية في بغداد وأربيل يمكن أن تسهم في تسريع الإجراءات المتعلقة بالمطلوبين، فضلًا عن دعم جهود استرداد الأموال والممتلكات المرتبطة بالقضايا الجنائية والفساد، وتعزيز تبادل المعلومات بين المؤسسات المعنية.
