حرية – (14/2/2021)
عقدت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، الاحد، اجتماعا مع المصارف الحكومية بحضور النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، فيما اوصت بزيادة رأس مال المصارف الحكومية القطاعية لتنشيط الصناعة المحلية والزراعة.
وجاء في بيان للجنة، إنه “بحضور النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي استضافت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مدراء المصارف الحكومية وممثل عن البنك المركزي العراقي لمناقشة الية عمل المصارف ومدى مساهمتها في التمنية الاقتصادية ومناقشة تنفيذ مبادرة البنك المركزي العراقي والبالغة خمسة ترليون دينار والتي تشمل قطاعات الصناعة والزراعة والاسكان وتوجيهها بالشكل الذي يخدم التنمية الاقتصادية للبلاد ويحرك عجلة الاقتصاد”.
ونقل البيان عن رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار احمد سليم الكناني، قوله، إن “هذه المبادرة في الاصل انطلقت من لجنة الاقتصاد والاستثمار قبل اكثر من اربع سنوات واعدت بشكل كامل ومفصل للتمنية الصناعية والزراعية وتطوير قطاع الاستثمار في مجال السكن والاستثمارات الاخرى التي تتعلق بأحداث طفرة نوعية في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشغيل الايدي العاملة”، مشيرا الى ان “البيرقراطية التي تحكم مؤسسات الدولة اخرت هذه المبادرة مما افقدها جزء كبير من اهدافها الاقتصادية”. وأضاف أن “لجنة الاقتصاد والاستثمار وبعملها التشريعي والرقابي ترى ان هناك ضعفا في الية تطبيق هذه المبادرة وخاصة في الجانب الصناعي والزراعي وهي الجوانب المهمة والتي يجب ان نركز عليها في المبادرة كونها المحرك الرئيس لكافة الانشطة الاقتصادية في البلاد وضعفها يكمن في قلة الاموال المخصصة لها ضمن المبادرة اضافة الى التعقيدات الكبيرة من حيث الضمانات المطلوبة وهذا يقلل من فرص نجاح المبادرة ضمن هذين القطاعيين”. ولفت الى أن “المبادرة تتجه الى القرض الاسكاني وهو شراء المساكن مما ينعش المضاربين في العقارات الصغيرة ويؤدي الى التنافسية على العقارات الصغيرة بدل ان تتجه نحو بناء المساكن التي تنعش قطاعات كبيرة في الاقتصاد وتشغيل الايدي العاملة”.وبين الكناني انه تم “الاتفاق على مفاتحة اللجنة المالية لتضمين الموازنة العامة فقرة تخص زيادة رأس مال المصارف الحكومية بالشكل الذي يؤهل هذه المصارف بالقيام بمهامها الاقتصادية والتنموية”، مشدداً بالقول ” تمت مناقشة عدد من القضايا المهمة والتي يجب ان لا تغيب عن المبادرة منها تامين انسيابية دخول المواد الاولية للمصانع داخل العراق لضمان استمرارية الانتاج وعدم توقفها، وكذلك الضمانات المطلوبة لقروض المشاريع الصناعية التي يجب فيها مراعاة نسبة القرض من الضمان المطلوب من العقارات”.
