حرية
لم يعد توقف حقل كورمور الغازي مجرد خسارة في الإنتاج أو الإيرادات، بل امتد أثره إلى قطاع الكهرباء الذي يعتمد بصورة أساسية على الغاز المستخرج منه، في وقت تكشف فيه التقديرات عن خسائر يومية تتجاوز 4.15 ملايين دولار، فضلاً عن أضرار غير مباشرة تطال محطات التوليد والأنشطة المرتبطة بإمدادات الطاقة.
وتوضح أرقام مرصد إيكو عراق حجم الأثر الاقتصادي للتوقف؛ إذ إن قيمة الغاز الطبيعي وغاز الطبخ والمكثفات التي كان ينتجها الحقل يومياً تتجاوز أربعة ملايين دولار، من دون احتساب تكاليف توقف الشركات وأجور النقل والخسائر الناتجة عن تراجع إمدادات الغاز إلى محطات الكهرباء.
وتزداد خطورة هذه الخسائر بالنظر إلى اعتماد محطات الكهرباء في الإقليم على إنتاج كورمور، إذ أعلنت وزارة الكهرباء أن توقف إمدادات الغاز سيؤدي إلى فقدان ما بين 2500 و2800 ميغاواط من القدرة الإنتاجية، وهو ما يجعل الهجوم يتجاوز حدود المنشأة المستهدفة ليؤثر مباشرة في الخدمات اليومية للمواطنين والقطاعات الاقتصادية.
ولا يمثل الهجوم الأخير حادثاً معزولاً؛ فقد تعرض الحقل لاستهدافات متكررة خلال السنوات الماضية، كان أبرزها هجوم 26 تشرين الثاني 2025 الذي ألحق أضراراً بمنشأة لخزن الغاز المسال، وأدى إلى توقف إمدادات الغاز وانخفاض إنتاج الكهرباء في الإقليم من نحو 4000 إلى 4200 ميغاواط قبل الهجوم إلى أقل من 1000 ميغاواط خلال الأيام التي تلته.
وفي 13 نيسان 2026، أعلنت شركة دانة غاز استئناف العمليات بصورة كاملة في الحقل، بعد فترة شهدت تشغيله بصورة متقطعة، مؤكدة دوره بوصفه مصدراً رئيسياً لتغذية محطات توليد الكهرباء في الإقليم.
أما الهجوم الأخير، الذي وقع ليل 8 تشرين الثاني 2026، فقد تسبب بحريق في المنشأة، قبل أن تعلن الشركة إخماده وعدم تسجيل إصابات بين العاملين، مع استمرار تعليق الإنتاج لحين تقييم الأضرار.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، فيما بدأت السلطات تحقيقاً في ملابساته. قراءة في تداعيات التوقف تكشف هذه التطورات عن مشكلة تتجاوز قيمة الإنتاج المفقود يومياً؛ فتركيز جزء كبير من إمدادات الكهرباء في الإقليم على حقل واحد يجعل منظومة الطاقة عرضة لاضطرابات واسعة كلما تعرضت منشآته للاستهداف أو توقفت عمليات الإنتاج.
كما أن تكرار الهجمات يضع استمرارية الإنتاج والاستثمار في قطاع الغاز أمام مخاطر أمنية متواصلة.وتبرز كذلك فجوة بين أهمية الحقل الاستراتيجية وحجم المخاطر التي يتعرض لها؛ فاستعادة الإنتاج بعد كل هجوم لا تعالج أصل المشكلة ما دامت المنشآت معرضة لتكرار الاستهداف.
ومن هنا، لا تقتصر الأولوية على إصلاح الأضرار وإعادة تشغيل الحقل، بل تشمل تعزيز حمايته وتقليل الاعتماد على مصدر واحد للغاز، عبر تطوير بدائل وإمدادات احتياطية تضمن استمرار توليد الكهرباء عند توقفه.
وبذلك، فإن خسائر الـ4.15 ملايين دولار يومياً تمثل جانباً من الكلفة الاقتصادية للهجوم، بينما تبقى تداعيات انقطاع الكهرباء وغاز الطبخ وتعطل الأنشطة المرتبطة بالطاقة أوسع من أن تعكسها قيمة الإنتاج المفقود وحدها.
