حرية
في خطوة تحمل أبعاداً أمنية تتجاوز حماية منشأة نفطية، قررت الحكومة العراقية إجراء تغيير في القوة الماسكة للأرض بمنطقة جرف النصر، وإسناد مهمة حماية الأنبوب الناقل إلى شرطة الطاقة، بالتزامن مع إحالة التحقيقات المتعلقة بالتجاوزات على الخط إلى القضاء.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن”رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي ترأس، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأول للّجنة العليا لإصلاح القطاع الأمني، بحضور الوزراء المعنيين ورؤساء الأجهزة الأمنية والاستخبارية، وأعضاء اللجنة”.
وأضاف، أنه”جرت، خلال الاجتماع، مناقشة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإصلاح القطاع الأمني، ومتابعة عدد من الملفات المتعلقة بتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، وفي مقدمتها استكمال نقل الملف الأمني إلى وزارة الداخلية، فضلاً عن المصادقة على الخطط التنفيذية التي قدمتها الأجهزة الأمنية والاستخبارية لدعم الاستقرار وحصر السلاح بيد الدولة”.
وأشار إلى، أنه”استناداً الى توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وتعزيز إجراءات الحكومة لحماية الثروة الوطنية وبسط سلطة الدولة، قررت اللجنة تولي شرطة الطاقة حماية الأنبوب الناقل في منطقة جرف النصر، واستبدال القوة الماسكة للأرض فيها بقوة أخرى يحددها القائد العام للقوات المسلحة، كما تقرر احالة التحقيقات التي أجرتها الحكومة بشأن التجاوزات على الخط الناقل إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين”.
وأكدت اللجنة، “استمرار انعقاد اجتماعاتها بشكل دوري لمتابعة تنفيذ مراحل الإصلاح، وبسط الأمن وتحقيق الاستقرار بما يخدم مصالح العراق وشعبه، ولترسيخ سيادة القانون وتعزيز مبادئ المساءلة والشفافية”.
ويأتي القرار الحكومي في ظل تصاعد الجدل بشأن شبهات تهريب النفط في منطقة جرف النصر، التابعة لمحافظة بابل، بعد تداول تقرير استخباري فني تحدث عن نشاطات يُشتبه بارتباطها بسحب النفط من خطوط الأنابيب ونقله بواسطة صهاريج كبيرة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2026.
وبحسب التقرير، فقد رُصدت حركة متكررة لصهاريج تصل سعة الواحد منها إلى 36 ألف لتر قرب مواقع قريبة من مسارات الأنابيب النفطية، فضلاً عن منشآت يُشتبه باستخدامها لتجميع وخزن النفط، بعضها منشآت مخفية تحت هياكل معدنية.
وتصاعدت القضية بعد إعلان نتائج التحقيقات الحكومية والبرلمانية، إذ تحدث أعضاء في لجنة التحقيق النيابية عن وثائق وصور ومقاطع مصورة تشير إلى استخدام نحو 25 صهريجاً في عمليات التهريب المشتبه بها، فيما أشارت تقارير التحقيق إلى وجود تلاعب في بعض الأنابيب ومنشآت وخزانات في المواقع التي جرى تفتيشها.
ويكتسب قرار استبدال القوة الماسكة للأرض أهمية خاصة، باعتباره يتصل مباشرة بإعادة تنظيم المسؤوليات الأمنية في منطقة أصبحت محور تحقيقات تتعلق بحماية الثروة النفطية ومنع التجاوز على البنى التحتية للدولة.
وتبقى الأنظار متجهة إلى التنفيذ الفعلي لقرار تغيير القوة الأمنية، خاصة مع رفض كتائب حزب الله ترك الجرف.






