وكالة حرية | الثلاثاء 5 آب 2025
نفى النائب أمير المعموري، اليوم الثلاثاء (5 آب 2025)، الأنباء المتداولة بشأن وجود استجواب مرتقب لوزيرة المالية، مؤكداً أن ما تم تقديمه هو “سؤال شفهي رسمي” مدعوم بتواقيع عدد من النواب، وموجّه إلى الوزيرة ضمن السياقات الدستورية المتّبعة، بهدف مناقشة ملفات مالية تمسّ حياة المواطنين بشكل مباشر.
وقال المعموري في حديث له، إن “عدداً من النواب جمعوا تواقيع رسمية لتقديم سؤال شفهي داخل قبة البرلمان موجّه إلى وزيرة المالية، يتناول عدّة محاور مهمة، أبرزها تأخر إرسال جداول الموازنة رغم دخول شهر آب، وتأخير الصرف والتمويل، خاصة ما يتعلّق برواتب المتقاعدين، إضافة إلى الإجراءات المتّبعة لتأمين المرتبات العامة”.
وأشار إلى أن “الطلب المقرون بالتواقيع سُلّم بشكل رسمي إلى رئاسة مجلس النواب”، مبيناً أن “الأمر لا يندرج ضمن خانة الاستجواب، بل يُعدّ إجراءً رقابيًا مشروعًا يهدف لطرح أسئلة محددة بشأن ملفات مالية تتعلّق بحقوق المواطنين”.
وأكد المعموري أن “جلسة الاستضافة المرتقبة ستتناول أيضًا ملفات تمويل الموازنة التشغيلية، إطلاق العلاوات والترفيعات والنقل، وقضايا مالية أخرى”، مشدداً على أن “السؤال الشفهي جاء وفق الأطر الدستورية، ويحظى بدعم واسع من النواب”.
وكانت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت أنباء عن وجود استجواب رسمي لوزيرة المالية في البرلمان، ما أثار تفاعلاً واسعًا، خصوصًا في ظل تأخر الصرف وتنامي الضغوط الشعبية بشأن الرواتب والمخصصات للمتقاعدين، فيما أكّد نواب أن ما يجري حتى الآن يدخل في إطار الرقابة البرلمانية وليس المساءلة السياسية.
