آلان رسبريدجر
وجد بعض الصحافيين البريطانيين في قصة جيسون أرداي مادة دسمة يصعب عليهم مقاومتها. فقد بدا أرداي بالنسبة إلى هؤلاء الدليل الحي على أن ثقافة “اليقظة” (الووك) تدمر أعرق جامعاتنا. وها قد حانت الفرصة للانقضاض. أما الآن، فلم يعُد البروفيسور جيسون أرداي بين الأحياء. مات تحت وطأة الهجوم الإعلامي الضخم. وقد حان الوقت للمضي قدماً.
كان الأمر، على حد تعبير الصحافة البريطانية، مثيراً وممتعاً في حينها. سالت الأقلام التي كادت ألا تصدق حظها، وخطت من الكلمات فيضاً. فتبين أن أكاديمياً شاباً تولى منصباً أكاديمياً مرموقاً في “جامعة كامبريدج”، ربما ارتكب سرقة أدبية، وكان يميل إلى اختلاق القصص، إلى حد ما. علاوة على ذلك، كان الرجل أسود البشرة!
وهكذا، اختصر رجل واحد كل ما يدل على أن نظام التعليم العالي لدينا متحيز لمصلحة الأقليات. فكشفت حياته المضطربة وكتاباته بصورة قاطعة عن وجود معايير مزدوجة في نظام الترقية في التعليم العالي. كان أرداي رمزاً للتنوع والإنصاف والشمول. والآن أصبح دليلاً على أن الوسط الأكاديمي ليس سوى مؤامرة ضد الجمهور. في نظر أحد كتاب الأعمدة في صحيفة “تلغراف”، كان أرداي “أحد مظاهر حرب حزب العمال على التميز الأكاديمي” (على رغم أن تعيينه المثير للجدل حدث خلال عهد ريشي سوناك). وكان أرداي، وفقاً للعنوان الساخر الذي كتبه توبي يونغ – أحد أعضاء مجلس اللوردات “المحافظين” – في عموده في صحيفة “سبكتاتور” Spectator، “الهدية التي لا تنضب”.
وكان أحد أولئك الذين بدا أنهم ينتشون بالضحك هو الدكتور ناثان كوفناس، المحقق الذي نسب إلى نفسه الفضل في الكشف عن هوية أرداي. فقبل خمسة أيام، نشر مقابلة تخللتها لحظات من الابتهاج على “يوتيوب” مع ديفيد ستاركي، المؤرخ التلفزيوني الذي انتهت مسيرته المهنية في كامبريدج بصورة مزلزلة قبل ستة أعوام عندما صرح بأن العبودية ليست إبادة جماعية نظراً إلى نجاة “عدد كبير جداً من أولئك السود”.
وكان لقاءً بين شخصين منبوذين. وأسهب كوفناس نفسه في سرد قصة خسارته لمنصبه في “كلية إيمانويل” التابعة لـ”جامعة كامبريدج” في وقت سابق من هذا العام بعد نشره مقالة طويلة ومثيرة للجدل على مدونته عبر فيها عن رأيه بأن “جامعة هارفارد” لن تضم أي أساتذة سود تقريباً لو عُينوا على أساس الجدارة وحدها. يبدو أن السود، من الناحية الجينية، أغبياء للغاية، بحسب تعبيره.
قال ستاركي ضاحكاً في مستهل برنامجه “إن ما يجعلنا نبتسم هو أننا نستمتع بالانتقام. وهو انتقام صريح وصادق ومباشر ومسيحي… يمكننا أن نفرح معاً”. وأعلن كوفناس أن “سوفوكليس نفسه ما كان ليجد شخصاً أنسب مني للكشف عن هذه القصة”.
قد تجدون أن تاريخ الدكتور كوفناس المضطرب لا يقل إثارة للاهتمام عن تاريخ الأستاذ أرداي. كيف منحت “جامعة كامبريدج” هذا المنظّر “للواقعية العرقية” الغريب الأطوار الذي كان زملاء أكثر أقدمية منه دحضوا عمله بصورة شاملة قبل عامين فقط، منصباً مرموقاً كباحث مبتدئ؟
لكن لا أحد أبدى اهتماماً كبيراً بهذا السؤال. فوسائل الإعلام البريطانية، حين تدخل في مطاردة محمومة، لا تستطيع أن تركز على أكثر من رواية واحدة في كل مرة. وكانت هذه القصة بالتأكيد تدور حول أساتذة “ووك” أغشى بصرهم سواد بشرة أحد الأكاديميين لدرجة منعتهم من رؤية علامات التحذير. ولا يمكن أن يكون السبب سوى أن سياسات تعزيز التنوع والإنصاف والشمول خرجت عن نطاق السيطرة على نحو مفرط.
ولا شك في أن هذا هو رأي كوفناس نفسه حول تعيين أرداي – إذ قال لستاركي بازدراء إنه “مجرد تعيين آخر تحت مظلة سياسات التنوع والإنصاف والشمول”.
وكتب في فبراير (شباط) عام 2024 “في نظام قائم على الجدارة، يجري اختيار أعضاء هيئة التدريس في ’هارفارد‘ من بين ألمع الطلاب، مما يعني أن نسبة الأساتذة السود قد تلامس الصفر”. وذهب إلى أبعد من ذلك فقال إنه لولا حركة “اليقظة” “لاختفى السود من جميع المناصب البارزة تقريباً خارج مجالي الرياضة والترفيه”. يا له من تصريح!
أنهت “كلية إيمانويل” علاقتها بكوفناس – فاحتج قائلاً “لقد طردوني!”. وحاول بعض الأشخاص تحويل الأمر إلى قضية تتعلق بحرية التعبير داخل الحرم الجامعي. لكن لم يدافع أحد تقريباً عن عمله أو آرائه. لكن كوفناس، خلافاً لأرداي، لم يُستغل بوصفه حالة نموذجية لغرض إثارة تساؤلات أعم حول مستوى الأكاديميين الذين تُعرض عليهم مناصب مغرية في أرقى الجامعات.
ظل كوفناس يسوق ما يسميه “الواقعية العرقية” لسنوات عدة، ولا شك في أن ذلك أثار تساؤلات حول مستوى تفكيره. فعام 2019، نشر ورقة بحثية مطولة في مجلة “الفلسفة النفسية” Philosophical Psychology، استنكرها بشدة تسعة أساتذة، شبهوا أفكاره بأفكار مناهضي اللقاحات وأنصار نظرية الخلق، ومنكري تغير المناخ. وكتبوا “إنه من المؤسف أن تتسرب هذه الأفكار إلى المجلات الأكاديمية التي لا تنتمي إليها بالتأكيد”.
وأضاف الأكاديميون “على رغم أننا لا نستطيع أن نعرف على وجه اليقين ما إذا كان إسهام كوفناس استُلهم من دوافع أيديولوجية خفية، فإنه لا يمكن إنكار أن مقالته يمكن قراءتها بصورة معقولة على أنها تملق لأنصار العنصرية العلمية. ومن الواضح أن هذه التيارات المجتمعية تسعد عندما تنشر المنتديات الأكاديمية أعمالاً تضفي قدراً من الشرعية على أفكارها المؤذية”.
وإذا أخذنا بكلام هؤلاء الأكاديميين، فإن “جامعة كامبريدج” عينت شخصية اتُهمت، قبل عامين، بالترويج لـ”أفكار غير مفهومة، وخاطئة… وغير منطقية”.
ولكن، على أية حال، يبدو أن أحداً لم يهتم كثيراً بذلك، ولم تصدر أية دعوات إلى إجراء تحقيق مستقل كي نتبين ما إذا كان تعيين كوفناس يكشف لنا عن حقائق مقلقة حول إجراءات التوظيف في “جامعة كامبريدج”.
أما قصة أرداي، فمختلفة. بالطبع، لا يمكن مقارنة الحالتين بصورة مباشرة. فقد شغل كوفناس منصباً أقل أهمية بكثير، ولم يُزعم أنه ارتكب سرقة أدبية أو زوّر مواد. لكن من اللافت للنظر عدد المعلقين الذين انقضوا فوراً على “فضيحة” أرداي التي ادعى كوفناس أنه كشف عنها باعتبارها رمزاً لكثير من العيوب في المؤسسات التي تتبنى شعارات “اليقظة” وتلتزم سياسات التنوع والإنصاف والشمول.
والسؤال المطروح هو: هل من دليل يدعم هذه الفرضية؟ فإذا كانت “كامبريدج”، بالفعل، أصبحت الآن معقلاً لـ”اليقظة”، فمن المتوقع أن تُظهر بيانات التعيينات وقبول الطلاب نمطاً معيناً. لكن من الصعب العثور على مثل هذا النمط.
والعام الماضي، عرّف 75 فقط من أصل 6180 أكاديمياً في “كامبريدج” أنفسهم على أنهم من ذوي البشرة السوداء، وفقاً لوكالة إحصاءات التعليم العالي. وباستثناء أرداي، لم يتجاوز عدد الأساتذة السود الخمسة، أو ما يمثل 0.4 في المئة من إجمال عدد الأساتذة في الجامعة. وقد يقول المرء إن “كامبريدج” هي بالضبط من نوع الجامعات التي يقدرها الدكتور كوفناس: جامعة تعيّن صفراً في المئة تقريباً من الأساتذة السود. وبذلك فهي لا تبدو على الإطلاق من الجامعات المناصرة لتيار “اليقظة”.
كما لا يبدو أن هؤلاء الأكاديميين الذين يُفترض أنهم ليبراليون إلى أقصى الحدود يفتحون أبوابهم على مصراعيها لقبول الطلاب السود. وتفيد أحدث الإحصاءات الخمسية للجامعة بحصول 542 طالباً يُعرفون بأنهم من السود على مقاعد جامعية، أي نحو 4.6 في المئة. ولا تزال المدارس الخاصة تحصد عدداً غير متناسب من المقاعد. والعام الماضي، خصصت 27.5 في المئة من المقاعد لطلاب المدارس المستقلة. وبلغ معدل نجاحهم 21 في المئة مقارنة بـ 15.5 في المئة لطلاب المدارس الشاملة.
حدقت طويلاً في الجداول محاولاً اكتشاف أي أثر لـ”اليقظة”، لكن البيانات أحبطت محاولتي.
وبحسب تجربتي الشخصية في المؤسسة الأخرى – إذ شغلت منصب رئيس إحدى كليات “أكسفورد” – فإن زملائي، على رغم رغبتهم في إدخال تغييرات متواضعة لمراعاة ظروف الطلبة المتقدمين، كانوا بصورة عامة حذرين للغاية من أي شيء يمكن تفسيره على أنه “تخفيض للمعايير”.
وسادت حال من الارتياب الشديد تجاه ما يمكن أن نسميه “رجل مارلبورو”- وهو اسم صغته بعد التحدث إلى زميل لي من رؤساء الكليات كان قرأ للتو رسالة غاضبة في صحيفة “ذا تايمز” يحتج كاتبها على فشل ابنه الذي تلقى تعليمه في “كلية مارلبورو” (التي تبلغ رسوم التعليم فيها حالياً نحو 85 ألف دولار سنوياً) في الحصول على مقابلة حتى في “أكسفورد” على رغم حصوله على درجات متميزة في الامتحانات.
قال زميلي الحذر “كما ترى، علينا أن نتحرك بحذر. ليست سوى مسألة وقت قبل أن تتعرض المنظومة لمراجعة قضائية. عندها سوف تسلط الأضواء على قدرتها على التصرف بقدر كافٍ من الاتساق في جميع المجالات.”
ولا شك في أن “عامل مارلبورو” غير المعلن يسري أيضاً في “كامبريدج”: وهو توقع قيام طالب مرفوض (أو والديه) ممن يحبون الخوض في النزاعات القضائية بتحدي المنظومة بحجة أن خريجي “مارلبورو” – وليس الطلاب السود أو الطلاب البيض من الطبقة العاملة – هم الذين يعانون التمييز ضدهم.
من الواضح أن شيئاً ما سار على نحو خاطئ للغاية في تعيين أرداي. فقد أُطلقت تحقيقات متعددة في شأن ادعاءاته وخلفيته وأبحاثه، وكذلك في شأن الأسباب التي دفعت “كامبريدج” ليس فقط إلى تعيينه، بل أيضاً إلى الدفاع عنه عندما أثيرت الشكوك حوله.
ولكن، تماماً كما أن القصة الموازية للدكتور كوفناس لا تخبرنا على الأرجح سوى القليل عن “كامبريدج” وتسامحها تجاه المهووسين بـ”الواقعية العرقية”، فقد تكون قصة الأستاذ أرداي أبسط مما تبدو عليه.
ولكن ربما يمكن أن تعلمنا وفاته دروساً في أهمية عدم التسرع في إصدار أحكام سطحية، وفي عدم الالتحاق بالقطيع الأعمى، والأهم من ذلك كله – في الحفاظ على حس التناسب والإنسانية العادية.
