حرية – (19/2/2023)
سلط تقرير صحفي، الضوء على ما وصفه “الانقسامات والخلافات” داخل تحالف “السيادة”، فيما أشار إلى وجود مساع لحرمان زعيم حركة تقدم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والمتحالفين معه من فرصة التفوق في الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وقال التقرير الذي نشرته صحيفة “الشرق الأوسط”،(19 شباط 2023)، “تهدد الانقسامات والخلافات السياسية تحالف السيادة، الذي أُعلن في يناير (كانون الثاني) 2022، بوصفه أكبر تحالف سنّي عربي يضم معظم الشخصيات السياسية ونواب البرلمان الاتحادي، ويعد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، رئيس حزب تقدم، من بين أكثر الشخصيات الفاعلة والمؤثرة فيه، إلى جانب رئيس حزب المشروع العربي خميس الخنجر”.
تالياً نص التقرير:
رغم أن الانقسامات ليست نادرة أو جديدة بين القوى السياسية العراقية بشكل عام، فإنها تبدو أكثر حدة في حالة القوى السنية، بالنظر للتنافس الشديد بين أقطابها على زعامة المكوِّن السني من جهة، وتفضيل بعضها السلطة ومغانمها ومصالحها الخاصة على حساب مصالح المحافظات وسكانها الذين يمثلونهم في البرلمان والحكومة، من جهة أخرى.
وغالباً ما تؤسس التحالفات في العراق خلال مرحلتي ما قبل الانتخابات أو ما بعدها، من أجل التفاوض على الحصص والمناصب الحكومية، ثم لا تلبث أن تتصدع وينفرط عقدها بعد أن يحصل أطرافها على حصصهم.
وفي أحدث انقسام معلن، رفض «تحالف السيادة»، أمس (السبت)، عودة النواب المنسحبين من حزب «تقدم» الذي يتزعمه الحلبوسي. وقال التحالف في بيان مقتضب، إن «مغادرة أي نائب أو عضو أو أي كادر من بين صفوف حزبيه في (تقدم) أو (المشروع العربي)، فهو خارج صفوف التحالف بشكل قطعي».
وأضاف البيان: «نؤكد للإخوة الذين أعلنوا موقفهم بالانسحاب خلال اليومين الماضيين، أن لا عودة لهم إلى صفوف التحالف إلا بقرار من أحزابهم التي ينتمون إليها».
وجاء بيان «السيادة» رداً على بيان أصدره 4 نواب، أول من أمس، أعلنوا فيه انسحابهم رسمياً من حزب وكتلة «تقدم» بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي. والنواب الأربعة هم: فلاح الزيدان، ولطيف الورشان، وعادل المحلاوي ويوسف السبعاوي، وينحدر معظمهم من محافظة نينوى، فيما يهيمن على قيادة «تحالف السيادة» الشخصيات المتحدرة من محافظة الأنبار.
وقال بيان صادر عن النواب الأربعة: «يعلن عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي، بدورته الخامسة، عن انسحابهم رسمياً من حزب وكتلة تقدم النيابية، لملاحظات عدة على طريقة عمل الحزب وعدم وجود شراكة حقيقية في اتخاذ القرار».
وأكد بيان الأربعة بقاءهم ضمن «تحالف السيادة»، وذلك «حفاظاً على تمثيل محافظاتهم وجماهيرهم، على أمل صياغة جديدة تعيد للتحالف دوره، ولأعضائه مكانتهم في الدفاع عن قضايا شعبهم وجماهيرهم».
وغالباً ما يتهم النواب داخل «تحالف السيادة» وحزب «تقدم» رئيس الحزب محمد الحلبوسي، بالاستحواذ على جميع القرارات السياسية وسعيه الحثيث لتكريس نفسه زعيماً للمكون السني.
وتقول الأوساط القريبة من التحالف إن اتجاهات سياسية عديدة في المحافظات ذات الأغلبية السنية (نينوى، وصلاح الدين، والأنبار، وديالى)، تسعى لحرمان الحلبوسي والمتحالفين معه من فرصة تفوقهم في الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وكان النائب عن محافظة ديالى، رعد الدهلكي، أعلن في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، انسحابه من «تحالف السيادة».
من جانبه، توقع عضو حزب «تقدم»، النائب ورئيس لجنة النفط البرلمانية هيبت الحلبوسي، أمس، قرب انتهاء «تحالف السيادة» النيابي بعد عام على تشكيله.
وقال هيبت الحلبوسي في بيان، إن «حزب تقدم الذي كان يملك نحو 37 مقعداً، وافق على التحالف مع الشركاء السياسيين الذين يملكون 14 مقعداً، حرصاً على وحدة الصف وإيماناً بالثوابت الوطنية التي تنسجم ومطالب جماهير محافظاتنا المحررة».
وأضاف أن «الأسباب التي تقف خلف قرب انتهاء تحالف السيادة، هي تغليب المصالح الشخصية لأغلب الشركاء السياسيين في التحالف، وانحراف كثير منهم عن الاتفاقيات السياسية، بالإضافة إلى محاولات شق الصف السياسي، سواء في مجلس النواب أو في المحافظات التي نمثلها».
