حرية – (21/9/2022)
كشفت لجنة النزاهة النيابية عن أن المدة القليلة المقبلة، ستشهد استكمال قانون استرداد الأموال المنهوبة لأهميته.
وقالت عضو اللجنة عالية، نصيف للصحيفة الرسمية، (21 ايلول 2022): إن “اللجنة عقدت أكثر من اجتماع مع هيئة النزاهة لاستكمال إجراءات القانون المقدم من رئاسة الجمهورية والمتعلق باسترداد الأموال المنهوبة في الداخل والخارج، عادة القانون، مهما جدا ويتوجب إنهاء التعديلات الخاصة به وتشريعه لما له من أهمية في الحفاظ على المال العام”.
من جانبه، أوضح عضو ائتلاف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد رئيس شبكة النهرين لدعم النزاهة والشفافية، محمد رحيم الربيعي، للصحيفة الرسمية، ان “مجلس النواب ولدورات برلمانية عدة، ألغى مجموعة من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل من دون إيجاد بديل يحقق الردع لحماية المال العام”.
وأضاف أن “قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 120 لسنة 1994 الذي ينص في المادة 1 منه: (لا يطلق سراح المحكوم عن جريمة اختلاس أو سرقة أموال الدولة أو عن أي جريمة عمدية أخرى تقع عليها بعد قضائه مدة الحكم، ما لم تسترد منه هذه الأموال أو ما تحولت إليه أو بدلت به أو قيمتها)، ساهم في حماية سراق المال العام، إذ أقر بعدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة المذكور، لتعارضه مع مبادئ الحريات الواردة في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، وبذلك بات لصوص أموال الدولة يتمتعون بكامل الحرية من دون حسيب أو رقيب”.
وبين الربيعي أن “القانون العراقي تم تشريعه منذ العام 1969 ولم يتم تعديله، إذ كان قانون العقوبات رقم 111 ينص على الحكم بالسجن على كل من يسرق أموال االناس أو أموال الدولة، ولكنه لا يفرض على السارق إعادة تلك الأموال عند إكمال مدة حكمه”، مؤكدا أن “البعض استغل هذه الحالة”، مؤكدا أن “عدم تطبيق بنود الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، يعد ثغرة كبيرة يستغلها سراق المال العام بطريقة يحميها القانون”.
