حرية – (خاص)ما زالت دعوة شبكات الهاتف النقال لم تحسم الى الان و ان دعوى ١٩١٨ / ب / ٢٠٢٠ ومن خلال جلسة اليوم المصادف ١٠ /تشرين الثاني/٢٠٢٠ و امام قاضي محكمة بداءة الكرخ قدم المدعي العام مطالعة ايضاحية حول مطالعته السابقة المقدمة في جلسة ٨/ ١١ /٢٠٢٠التي طلب في حينها برد الدعوى وتعرض لنقد شعبي في حينها عبر مواقع التواصل الاجتماع.
بين الادعاء العام طلب رد الدعوى بحق المدعى عليه الاول رئيس الوزراء اضافة لوظيفته .
واكد ان قرار رئيس الوزار رقم ٥٠ لسنة ٢٠٢٠ جاء بناء على ما قدمه مجلس الامناء لهيئة الاعلام والاتصالات في قرار تجديد وتمديد عقود شركات الهاتف.
اما بخصوص بقية المدعى عليهم فان الادعاء العام تراجع عن رد الدعوى بحقهم واستمرت المرافعة وتم تحديد يوم ١٥ / ١١ ٢٠٢٠ موعدا لاصدار القرار .
