حرية

الشرطة الاتحادية تحسم الجدل بشأن علاوات الضباط.. لا صرف قبل إقرار موازنة 2026

حسمت قيادة قوات الشرطة الاتحادية الجدل المتداول بشأن صرف علاوات الضباط والمنتسبين عن جدولي كانون الثاني وتموز 2026، مؤكدة أن العلاوات ما تزال متوقفة، ولم يتم صرف أي مبالغ بهذا الخصوص حتى الآن.

وقالت القيادة في توضيح، إن ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن بدء صرف علاوات الضباط لجدولي كانون الثاني وتموز 2026، غير دقيق، مبينة أن عملية الصرف متوقفة بسبب عدم إقرار قانون الموازنة الاتحادية لعام 2026.

وأوضحت أن الجهات المختصة تواصل، رغم توقف الصرف، تدقيق العلاوات الخاصة بالضباط والمراتب بصورة شهرية، بهدف تحديث البيانات والمتغيرات الوظيفية والمالية المتعلقة بهم، تمهيداً لإكمال الإجراءات المطلوبة عند توفر الغطاء المالي والقانوني.

وأكدت قيادة الشرطة الاتحادية أن العلاوات ستُصرف للضباط والمراتب تباعاً بعد إقرار الموازنة الاتحادية للدولة، أو في حال توفر الوفرة المالية التي تسمح بإطلاق عمليات الصرف.

ويأتي التوضيح لقطع الطريق أمام المعلومات المتداولة بشأن إطلاق العلاوات، ولا سيما أن استمرار التدقيق الشهري للبيانات قد يكون وراء الالتباس بين استكمال الإجراءات الإدارية وبين المباشرة بالصرف الفعلي.

تكشف القضية عن جانب آخر من تداعيات تأخر إقرار موازنة 2026، إذ لا يقتصر أثر غياب الموازنة على المشاريع والإنفاق الحكومي، بل يمتد أيضاً إلى الاستحقاقات المالية المرتبطة بالموظفين والعسكريين، ومنها العلاوات والترفيعات والتغييرات الوظيفية التي تحتاج إلى غطاء مالي وقانوني.

كما أن تأكيد الشرطة الاتحادية استمرار تدقيق العلاوات شهرياً يحمل دلالة إدارية مهمة، إذ يعني أن الجهات المعنية لا توقف تحديث الاستحقاقات، وإنما تؤجل مرحلة الصرف إلى حين توافر التخصيصات المالية اللازمة.

وبالتالي، فإن الحديث عن صرف علاوات كانون الثاني وتموز 2026 في الوقت الحالي لا يستند، بحسب توضيح القيادة، إلى صرف فعلي، وإنما إلى إجراءات تدقيق وتحديث مستمرة.

ويبقى توقيت الصرف مرتبطاً بمسارين واضحين: إقرار الموازنة الاتحادية لعام 2026، أو توفير وفرة مالية تسمح للحكومة بتمويل هذه الاستحقاقات. وإلى ذلك الحين، فإن ما يتم تداوله عن إطلاق العلاوات لا يتجاوز مرحلة التدقيق والتحضير الإداري، وليس صرفاً فعلياً للمستحقات.