حرية
تسابق الكتل السياسية لحسم ملف الحقائب الوزارية في الكابينة الوزارية لرئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، فيما لم تتفق الكتل السنية داخل المجلس السياسي الوطني خياراته لغاية الآن.
دولة القانون يقدم مرشحيه
وقدم ائتلاف دولة القانون مرشحيه لحقيبتي الداخلية والتعليم العالي، ويقول عضو الائتلاف زهير الجلبي الذي تحدث لـ(حرية)، فإن”ياسر صخيل المالكي من ضمن المرشحين لحقيبة الداخلية واسمه لدى رئيس الوزراء”.
كما رشح الائتلاف عميد كلية الصيدلة في جامعة النهرين حيدر بهاء لحقيبة وزارة التعليم العالي، بحسب مصدر من الائتلاف.
4 نواب للزيدي
وقدمت الكتل السياسية أيضا المرشحين لمناصب نواب رئيس الوزراء علي فالح الزيدي وهم سيكونون بدرجة وزير، وفق مصادر متطابقة تحدثت لـ(حرية).
وتؤكد المصادر، أن”حزب تقدم رشح محمد تميم لمنصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصاد ورشح تحالف الأساس رئيسه محسن المندلاوي لمنصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، فيما قدمت حركة عصائب أهل الحق ليث الخزعلي لمنصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والإعمار، وقدم الحزب الديمقراطي الكردستاني شاخوان عبدالله لمنصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الخارجية”.
وتضيف، أن”هناك اعتراضاً شيعياً على ترشيح شاخوان عبدالله وهو الاعتراض نفسه الذي منع انتخابه نائبا لرئيس مجلس النواب قبل أن يضطر الحزب إلى ترشيح فرهاد الأتروشي بدلا عنه”.
المجلس السياسي دون اتفاق
وتشير المصادر إلى، أن”المجلس السياسي الوطني الذي يضم الكتل السنية، لغاية الآن لم يحسم مرشحوه للحقائب الوزارية المتبقية ضمن حصص كتلته وهذا يعود إلى اعتقال اثنين من زعماء الكتل السنية وهما مثنى السامرائي رئيس تحالف عزم وأحمد الجبوري (أبو مازن) رئيس كتلة الجماهير الوطنية”.
وتوقعت المصادر، حسم ملف الوزارات الشاغرة والتصويت عليها خلال الشهر الحالي (دون تحديد موعد محدد).
وصوت مجلس النواب في 14 أيار الماضي على منح الثقة لحكومة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، وهي حكومة غير مكتملة لغاية الآن.
ولم يمنح مجلس النواب الثقة بعد، لنواب الزيدي ومرشحي وزارات الداخلية، والدفاع، والعمل، والهجرة، والإسكان والإعمار، والتخطيط، والثقافة، والتعليم، والشباب والرياضة، إضافة إلى نواب رئيس الوزراء.
