حرية
عاد ملف مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في العاصمة اللبنانية بيروت إلى واجهة التحركات السياسية والدبلوماسية، مع مطالبة رئيس الجمهورية نزار آميدي السلطات اللبنانية بالإسراع في كشف ملابسات الجريمة وتحديد المتورطين فيها، وضمان عدم إفلاتهم من المساءلة، وذلك خلال لقائه رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في مدينة أنطاليا التركية.
وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان، أن”رئيس الجمهورية نزار آميدي استقبل، اليوم الأربعاء، في مقر إقامته بمدينة أنطاليا التركية، رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية نواف سلام، وذلك في إطار مشاركته في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP31)، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل الارتقاء بها بما يحقق المصالح المتبادلة، فضلًا عن استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة والتحديات التي تشهدها”.
وتصدر ملف مقتل العلواني جانباً من المباحثات، إذ شدد رئيس الجمهورية على أهمية الإسراع في كشف ملابسات الحادث وإجراء تحقيق عاجل لتحديد الجناة وضمان عدم إفلاتهم من المساءلة، في تأكيد على ضرورة متابعة القضية عبر القنوات الرسمية والتنسيق مع السلطات اللبنانية لكشف حقيقة ما جرى.
وأشار البيان، إلى، أن”اللقاء تناول الآليات الكفيلة بمواجهة التغيرات المناخية، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، بما ينسجم مع أهداف مؤتمر المناخ والتزاماته”.
وأكد رئيس الجمهورية، “ضرورة استمرار التواصل والتشاور بين البلدين إزاء التحولات الإقليمية وتداعياتها”، مشيراً إلى”أهمية توحيد المواقف العربية إزاء التطورات التي تشهدها المنطقة، وتكثيف الجهود المشتركة لترسيخ أمنها واستقرارها”.
من جانبه، أعرب رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، عن”تقديره لمواقف العراق الداعمة للبنان”، مؤكداً”حرص حكومته على تطوير التعاون الثنائي وإدامة التنسيق والتشاور المشترك في مختلف المجالات”.
وكانت السلطات اللبنانية قد عثرت على جثة العلواني داخل شقة سكنية في منطقة طريق الجديدة بالعاصمة بيروت، بعد انقطاع الاتصال به، فيما باشرت الأجهزة الأمنية والقضائية تحقيقاتها بإشراف النائب العام لدى محكمة التمييز، بهدف تحديد ظروف مقتله والجهات المتورطة.
وبحسب المعلومات الأولية التي أوردتها وسائل إعلام دولية، فإن العلواني وصل إلى بيروت قادماً من أربيل في الخامس من تشرين الثاني الجاري، قبل العثور عليه مقتولاً داخل الشقة، فيما أشارت المعطيات الجنائية الأولية إلى تعرضه للاعتداء والضرب قبل خنقه. ولا تزال دوافع الجريمة قيد التحقيق ولم يصدر حسم رسمي بشأن خلفياتها.
ويُعد أحمد العلواني من الشخصيات السياسية والبرلمانية السابقة في محافظة الأنبار، إذ شغل عضوية مجلس النواب العراقي، وكان من أبرز الوجوه السياسية في المحافظة خلال السنوات التي أعقبت عام 2003.
وتعود أبرز محطات مسيرته السياسية والقضائية إلى كانون الأول 2013، عندما اعتقلته القوات الأمنية خلال عملية دهم لمنزله في مدينة الرمادي، شهدت اشتباكات مسلحة أسفرت عن مقتل شقيقه وعدد من الأشخاص، بينهم عناصر أمنية.
وفي تشرين الثاني 2014، أصدرت المحكمة الجنائية المركزية حكماً بالإعدام بحقه على خلفية القضية، قبل أن يُفرج عنه في 23 نيسان 2025، بعد استكمال إجراءات قانونية مرتبطة بقانون العفو العام.
وعاد العلواني إلى الواجهة خلال الفترة الأخيرة، مع تحركات سياسية أعقبت إطلاق سراحه، قبل أن تنتهي رحلته بالعثور عليه مقتولاً في بيروت، في حادثة أثارت تساؤلات بشأن ظروفها وخلفياتها.
