حرية
تدخل المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة اقتصادية أكثر خطورة، بعد انتقال الضغط الأميركي من العقوبات التقليدية إلى محاولات أوسع لعزل طهران عن النظام المالي العالمي وقطع قنوات تجارتها، فيما تلوّح إيران باستخدام أوراق الرد المرتبطة بالمصالح الأميركية وممرات الطاقة الحيوية.
ويضع هذا التصعيد مضيق هرمز في صدارة المواجهة الجديدة، مع تراجع حركة السفن عبره وتصاعد المخاوف من أن تتحول الحرب الاقتصادية إلى أزمة طاقة عالمية، في وقت دخلت باكستان على خط الوساطة في محاولة لمنع اتساع الصراع وتهيئة الظروف لإعادة فتح الممر الملاحي.
وأعلن الجيش الباكستاني، الثلاثاء، أن قائده عاصم منير أجرى مباحثات مع مسؤولين إيرانيين تناولت سبل منع توسع الصراع وتهيئة الظروف لاستئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.
وقال الجيش الباكستاني إن المباحثات ركزت على السلام الإقليمي وإمكانية تسوية النزاعات عبر التفاوض، في محاولة لفتح مسار سياسي يخفف حدة المواجهة المتصاعدة بين واشنطن وطهران.
من جانبه، أعلن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إحراز ما وصفه بـ«تقدم كبير» في المحادثات مع القيادة الإيرانية، مشيراً إلى أن إسلام آباد تبحث إعادة تفعيل مذكرة تفاهم تتعلق بتسوية الصراع.
وأكد أن المباحثات تركز على التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط وفتح طريق نحو السلام، واصفاً لقاءه بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بأنه انتهى عند «نقطة إيجابية للغاية».
وجاء التحرك الباكستاني بالتزامن مع كشف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت عن حزمة جديدة من الإجراءات الاقتصادية ضد إيران، تتضمن تهديد الدول والمؤسسات التي تواصل التعامل معها بإجراءات قد تؤدي إلى استبعادها من النظام المالي القائم على الدولار.
ورغم عدم كشف واشنطن أسماء الجهات المستهدفة أو موعد بدء تنفيذ الإجراءات، فإن الإعلان يحمل رسالة واضحة مفادها أن الإدارة الأميركية تتجه إلى توسيع دائرة الضغط لتشمل شركاء طهران وشبكاتها التجارية، وليس إيران وحدها.
وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على 60 فرداً وكياناً وسفينة، ضمن حملة تستهدف تضييق الخناق على مصادر تمويل الاقتصاد الإيراني وحركة صادراته.
ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يستعد لتوجيه ضربة اقتصادية قاسية إلى إيران، بعد استهداف منشآتها العسكرية والنووية، في محاولة لدفع طهران نحو اتفاق جديد تحت ضغط اقتصادي وسياسي متصاعد.
لكن إيران قابلت التصعيد الأميركي برفض التراجع. وقال وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني زادة إن العقوبات تمثل «هجوماً إرهابياً اقتصادياً»، مؤكداً أن طهران لا تنوي البقاء في موقع الدفاع.
وأشار إلى أن إيران تمتلك وسائلها الخاصة لمواجهة الضغوط، معتمدة على شبكة علاقاتها الاقتصادية والسياسية، ولا سيما مع الصين وروسيا، فيما توقع انضمام دول أخرى إلى رفض محاولات عزل بلاده عن الاقتصاد العالمي.
هرمز.. ورقة الرد الأخطر
في المقابل، يبدو أن مضيق هرمز يتحول تدريجياً إلى الورقة الأهم في مواجهة العقوبات الأميركية، إذ توعد الحرس الثوري الإيراني باستهداف المصالح الحيوية الأميركية وممرات الطاقة في حال تعرضت البنية التحتية الإيرانية لأي تهديد.
ووصف الحرس الثوري الحرب الاقتصادية بأنها ساحة المواجهة الرئيسية مع الولايات المتحدة، معتبراً أن العقوبات تستهدف الضغط على المجتمع الإيراني وتقويض الاستقرار الداخلي.
وتزامنت هذه التهديدات مع تراجع ملحوظ في حركة السفن عبر مضيق هرمز، ما أثار قلق الأسواق بشأن سلامة واحد من أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز.
وتكشف بيانات أولية عن انخفاض عدد السفن العابرة، في مؤشر يعكس حالة التوتر المتصاعدة، مع الإشارة إلى أن بعض السفن قد توقف أجهزة التتبع أثناء عبورها المنطقة، ما يجعل الأرقام النهائية قابلة للتغير.
ويمنح موقع المضيق إيران ورقة ضغط استراتيجية، إذ إن أي اضطراب طويل في حركة الملاحة قد يؤدي إلى تقليص صادرات النفط والغاز من دول الخليج، ورفع أسعار الطاقة، ونقل كلفة الصراع مباشرة إلى الاقتصادات العالمية والدول المستوردة.
حرب اقتصادية تتجاوز حدود واشنطن وطهران
تكشف التطورات أن المواجهة الأميركية الإيرانية لم تعد تقتصر على العقوبات أو الاستهداف العسكري، بل دخلت مرحلة صراع على الاقتصاد العالمي نفسه.
فالولايات المتحدة تستخدم قوة النظام المالي والعقوبات لعزل إيران وتجفيف مواردها، بينما تراهن طهران على موقعها الجغرافي وممرات الطاقة وتحالفاتها الدولية لمنع خنقها اقتصادياً.
وفي هذا المشهد، تحاول باكستان تحويل الاتصالات السياسية إلى مسار تفاوضي يمنع انفجاراً أكبر، خصوصاً أن إعادة فتح مضيق هرمز قد تصبح أحد المفاتيح الرئيسية لأي تفاهم محتمل بين واشنطن وطهران.
غير أن نجاح الوساطة سيبقى مرتبطاً بقدرة الطرفين على تقديم تنازلات متبادلة، إذ تصر واشنطن على استخدام الضغط الاقتصادي لفرض شروطها، بينما ترفض طهران الدخول في اتفاق ترى أنه يأتي تحت التهديد.
ويبقى مضيق هرمز المؤشر الأكثر حساسية لاتجاه الأزمة؛ فكل تراجع جديد في حركة السفن قد يعني أن المواجهة تقترب من مرحلة أخطر، تنتقل فيها آثار الحرب الاقتصادية من واشنطن وطهران إلى أسواق النفط والطاقة والاقتصاد العالمي بأكمله.
