حرية – (29/10/2023)
دعت منظمة “راصد للنزاهة العراقية”، الحكومة الاتحادية لتفعيل قانون “من أين لك هذا؟”، لملاحقة الفاسدين.
وقال رئيس المنظمة عبد الرزاق السلطاني، إن “الفساد المالي والإداري من أهم التحديات التي تواجه العراق”،
وأضاف: رغم جدية الحكومة بمحاربة الفساد والدور البارز للجهات الرقابية، إلا أن هناك الكثير من المساحات التي ما زالت لم تملأ بشكل صحيح.
داعياً الأجهزة الرقابية أن تكون “أكثر حزماً وقوة في التعامل مع الشخصيات الكبيرة”، وفق ما نقلته صحيفة الصباح الرسمية.
واعتبر السلطاني أن “الحد من العصابات الإجرامية والقضاء على الفساد المالي والإداري ومواجهة هذه التحديات؛ أمر لن يحدث إلا بمساعدة الجميع”.
وقال: الأجهزة الرقابية وحدها غير قادرة على السيطرة على الفساد، ورغم وجود قانون (الكسب غير المشروع) لعام 2011، إلا أنه لم يُفعّل بشكل كافٍ وموازٍ لعملية الفساد المستشري في العراق.
وطالب الحكومة “بمساندة الأجهزة الرقابية ولا سيما هيئة النزاهة الاتحادية، بالإضافة إلى تفعيل دور المؤسسات الدينية التي تلعب دوراً مهماً في تنظيم الحياة والسياسة في بعض الأحيان”.
ولفت إلى أن هناك “خلل يتمثل بابتعاد المؤسسات الإعلامية المؤثرة عن تلك الموضوعات والتركيز على الموضوعات الهامشية، لارتباط تلك المؤسسات بتلك الشخصيات”.
لذلك، يرى رئيس منظمة “راصد للنزاهة العراقية” أنه “يجب تطبيق قانون (من أين لك هذا؟) بشكلٍ كامل، وأن تكون هناك صحوة حقيقية للقضاء على الفساد المالي والإداري، وهذا لن يكون إلا بتعاون الجميع”.
