حرية
لا تتوقف الأسئلة التي تثيرها موازنة العراق لعام 2027 عند حجم العجز المالي أو مصادر تمويله، بل تمتد إلى قدرة الدولة على إدارة ديونها وضمان توجيه الأموال المقترضة إلى مشاريع تحقق عائداً اقتصادياً وخدمياً ملموساً. فمع اتساع الالتزامات المالية واستمرار الاعتماد على النفط، يصبح الاقتراض اختباراً لفاعلية الإنفاق العام وكفاءة الرقابة على الأموال، لا مجرد وسيلة لسد الفجوة بين الإيرادات والنفقات.
وقال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي جمال كوجر، في تصريح صحفي تابعته (حرية) ، إن القروض الداخلية المنصوص عليها في مشروع موازنة 2027 تبلغ تريليوني دينار، فيما يمثل الاقتراض الخارجي المبلغ المتبقي من التمويل المقترح لتغطية العجز.
وبحسب تقديرات البنك المركزي العراقي التي أوردها التقرير، بلغ الدين الخارجي حتى نهاية آب الماضي 18.9 تريليون دينار، مقابل 117.2 تريليون دينار للدين الداخلي.
وأوضح كوجر أن الأرقام المتعلقة بالقروض تقديرية، وأن قيمتها النهائية ترتبط بحجم الصادرات النفطية ومستوى الإيرادات المتحققة.
وتكشف هذه الأرقام عن تفاوت كبير بين الدينين الداخلي والخارجي، إذ يشكل الدين الداخلي الحصة الأكبر من الالتزامات المذكورة. وهذا يعني أن خيارات التمويل لا تتعلق فقط بالحصول على قروض من الخارج، بل تشمل أيضاً قدرة الحكومة على الاقتراض من السوق المحلية من دون زيادة الضغوط على المصارف والموارد المالية المتاحة للقطاع الخاص.
القروض بين سد العجز وتمويل المشاريع
وتتضمن خطة الاقتراض الخارجي الجديدة قرضاً بقيمة 626.6 مليار دينار من وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، إلى جانب 897.6 مليار دينار أخرى ضمن القروض المستمرة مع الوكالة.
كما يعتزم العراق اقتراض 360 مليون دولار خلال عام 2027، يخصص منها 58.2 مليون دولار لقطاع المياه والصرف الصحي في إقليم كردستان، فيما تبلغ حصة وزارة النفط 205 ملايين دولار.
وتبرز هذه التوزيعات أهمية التمييز بين الاقتراض الموجه إلى مشاريع محددة، وبين القروض التي تستخدم لتغطية النفقات العامة أو الالتزامات المتراكمة.
فالقرض المرتبط بمشروع قابل للقياس يمكن تقييمه من خلال كلفة التنفيذ، والمدة الزمنية، والنتائج المتحققة، بينما يصبح الاقتراض أكثر تعقيداً عندما يستخدم لسد عجز متكرر من دون معالجة الأسباب التي أدت إليه.
ولا يعني اللجوء إلى التمويل الخارجي بحد ذاته وجود خلل أو فساد، إذ يمكن للقروض الميسرة أن توفر تمويلاً لمشاريع البنية التحتية والخدمات.
لكن جدواها تتوقف على شروطها، وقدرة الجهات المنفذة على إنجاز المشاريع، ووجود رقابة تضمن عدم تضخم الكلف أو تأخر التنفيذ أو تحول الالتزامات إلى ديون لا يقابلها عائد اقتصادي واضح.
إرث القروض المتعثرة يضع الرقابة أمام اختبار جديد
وتكتسب هذه المخاوف أهمية إضافية في ضوء ملفات سابقة تتعلق بالقروض الحكومية والتمويل المصرفي للمشاريع.
ففي حزيران 2025، تناولت تقارير إعلامية استناداً إلى تقارير رقابية ملف قروض ممنوحة لرجال أعمال ومقاولين منذ عام 2003، تحدثت عن مبالغ كبيرة لم تُسترد ومشاريع لم تحقق النتائج المتوقعة، وسط شبهات تتعلق بكيفية منح بعض القروض ومتابعة استخدامها.
وتبرز هذه الملفات ضرورة الفصل بين التمويل الذي يحقق أهدافه، وبين الأموال التي تتعثر استعادتها أو تتأخر المشاريع المرتبطة بها.
ولا يقتصر التحدي على القروض وحدها، فقد أشار تقرير صندوق النقد الدولي بشأن العراق لعام 2025 إلى استمرار نقاط ضعف في الحوكمة والإنفاق العام، مع مخاطر فساد في قطاعات رئيسية، من بينها النفط والكهرباء والعقود الحكومية.
ويعزز ذلك أهمية إخضاع المشاريع الممولة من الاقتراض لمتابعة دقيقة، من مرحلة إبرام العقود وصرف الأموال حتى الإنجاز والتشغيل وتقييم النتائج.
وتتجاوز أهمية هذه الرقابة حماية الأموال المقترضة؛ إذ إن تعثر المشاريع أو تضخم كلفها قد يترك الدولة أمام التزامين في آن واحد: سداد أصل القرض وفوائده من جهة، ومواصلة الإنفاق لاستكمال المشروع أو إصلاح إخفاقاته من جهة أخرى.
وفي هذه الحالة، يتحول التمويل الذي كان يفترض أن يضيف أصولاً وخدمات إلى ضغط إضافي على الموازنة.
تدقيق الدين العام قبل توسيع الاقتراض
وفي تطور مرتبط بهذا الملف، استضافت اللجنة المالية النيابية، في 29 تشرين الأول 2026، المدير العام لدائرة الدين العام لمناقشة إجمالي الدينين الداخلي والخارجي، والضمانات السيادية وغير السيادية، والقروض المدرجة في مسودة موازنة 2027.
ويشير إدراج هذه الملفات ضمن مناقشات اللجنة إلى أهمية التدقيق في الالتزامات القائمة والجديدة معاً، بدلاً من الاكتفاء بالنظر إلى قيمة القروض المقترحة بمعزل عن الضمانات والديون المستحقة.
وتتطلب هذه المراجعة نشر بيانات واضحة عن آجال الاستحقاق، وكلفة خدمة الدين، والجهات المستفيدة من القروض، ومراحل إنجاز المشاريع الممولة، فضلاً عن الضمانات المقدمة وآليات استرداد الأموال عند التعثر.
كما أن تتبع نتائج القروض السابقة يمكن أن يساعد في تحديد مواطن الخلل وتجنب تكرارها في التمويل الجديد.
وتبقى المسألة الأساسية أمام موازنة 2027 هي ما إذا كان الاقتراض سيُستخدم لتمويل مشاريع ذات نتائج قابلة للقياس، أم سيؤدي إلى تأجيل معالجة الاختلالات المالية إلى سنوات لاحقة.
فمع استمرار اعتماد الإيرادات العامة على النفط، لا تتحدد مخاطر الدين بحجمه وحده، بل أيضاً بقدرة الاقتصاد على توليد إيرادات مستدامة، وبكفاءة الإنفاق والرقابة والمحاسبة.
وفي نهاية المطاف، لن يكون معيار نجاح الاقتراض هو حجم الأموال التي يستطيع العراق الحصول عليها، بل مقدار ما يتحول منها إلى مشاريع منجزة وخدمات أفضل، مع ضمان عدم تحميل الموازنات المقبلة أعباء إضافية نتيجة سوء الإدارة أو ضعف المتابعة.
