حرية – (11/1/2024)
أشادت السفيرة الأمريكية في العراق ، الينا رومانوسكي، اليوم الخميس، بخطوات الحكومة الناجحة في مجال الإصلاحات المصرفية وتوجهها لإصلاح المصارف الحكومية بالاعتماد على شركات عالمية كبرى.
وذكر المكتب الإعلامي، لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في بيان، أن “السوداني استقبل، اليوم، سفراء مجموعة الاتصال الاقتصادي للعراق (IECG)، التي تمثل الدول الاقتصادية الكبرى؛ فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة واليابان وكندا، إضافة إلى سفير الاتحاد الأوروبي”.
وثمن السوداني، خلال اللقاء، “الجهود التي بذلت في دعم العراق بشتّى المراحل الماضية، كما عبر عن شكره للولايات المتحدة وإيطاليا اللتين ترأستا المجموعة، على ما قدمتاه من عمل وتواصل”، مؤكداً “استمرار التعاون مع الرئاسة القادمة الممثلة بالمملكة المتحدة وفرنسا، على سبيل تحقيق الأهداف التي شُكلت من أجلها هذه المجموعة”.
واستعرض رئيس مجلس الوزراء، “رؤية الحكومة إزاء الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمصرفية والكمركية التي باشرت بتنفيذها، وجديتها في تأسيس منهج عمل مستقبلي، فضلاً عن جهودها في تنفيذ التزاماتها ضمن البرنامج الوزاري، والأولويات الخمس التي اندرجت في برنامجها التنفيذي، كما تطرق إلى المشاريع الستراتيجية التي ستكون أساساً مهماً لنهضة العراق اقتصادياً، وهي طريق التنمية ومشاريع الغاز والطاقة المتجددة”.
وأشار إلى “إدراك الحكومة بأنّ مسار الإصلاح طويل لكنها بدأت بالتأسيس له على المدى البعيد، الذي سيساعد الحكومات المقبلة بتنفيذ ما عليها من مهام”.من جانبهم، أبدى ممثلو مجموعة الاتصال “اهتماماً كبيراً وتفاؤلاً بالسياسات الحكومية في مجال الاقتصاد”.
وأشاروا إلى “التراكمات الماضية التي بدأت الحكومة بمعالجتها، إذ أشاد السفير الإيطالي بوصف حكومة الإنجاز، وإعداد موازنة مختلفة تتضمن أفكاراً جديدة مثل صندوق العراق للتنمية وتقديم الضمانات السيادية للقطاع الخاص”.
إلى ذلك، أشادت السفيرة الأمريكية في العراق بـ”خطوات الحكومة الناجحة في مجال الإصلاحات المصرفية، وتوجهها لإصلاح المصارف الحكومية بالاعتماد على شركات عالمية كبرى، وكذلك التوجه نحو تفعيل نظام الدفع الإلكتروني”.
كما أشاد السفير الفرنسي لدى العراق بـ”سياسات الحكومة في إصلاح المنافذ الحدودية والكمارك باعتماد نظام الاسيكودا، وإعدادها موازنة مالية لثلاث سنوات”.
وبحسب البيان، أن “الاجتماع ختم بالاتفاق على تشكيل فريق عمل وخطة عمل لمدة 6 أشهر، تتخللها اجتماعات بين ممثلي دول المجموعة والوزارات ومستشاري رئيس مجلس الوزراء المعنيين بمتابعة العمل، وسيعقب ذلك عقد اجتماع برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء لتقييم ما تمّ تقديمه”.
