حرية
تأتي زيارة رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني إلى بغداد في وقت تتجدد فيه الحاجة إلى معالجة الملفات المالية والإدارية العالقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم، وفي مقدمتها حصة الإقليم في موازنة 2027 وآلية تسليم النفط والإيرادات غير النفطية، وسط ترقب لما إذا كانت اللقاءات المرتقبة ستنتقل من تبادل المواقف والتفاهمات السياسية إلى خطوات عملية لتسوية الخلافات.
وأعلنت حكومة الإقليم أن بارزاني سيجري، الاثنين، سلسلة لقاءات مع رئيس الوزراء علي الزيدي وقادة الأحزاب والقوى والشخصيات السياسية، لبحث الموازنة والملفات العالقة، والتوصل إلى حلول مشتركة تستند إلى الدستور والاتفاقيات والتفاهمات السياسية.
وتأتي الزيارة بعد وصول وفد تفاوضي رفيع من حكومة الإقليم إلى بغداد، الأحد، لمواصلة المباحثات بشأن المستحقات المالية للإقليم ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2027، وعرض ملاحظاته على بنود المسودة، ولا سيما ما يتعلق برواتب الموظفين والمتقاعدين والفئات الأخرى.
وتتركز الخلافات بين بغداد وأربيل على أربعة ملفات رئيسية، هي حصة الإقليم في الموازنة، وتسليم النفط، وتطبيق نظام أتمتة المنافذ الجمركية أسيكودا، فضلاً عن الإيرادات غير النفطية وإيرادات المنافذ الحدودية.
ومن أبرز نقاط الخلاف نسبة الإقليم في الموازنة، إذ تشير المعلومات المتداولة بشأن مسودة المشروع إلى تخصيص 12.67% له، مقابل مطالبة حكومة الإقليم بحصة تبلغ 14%، استناداً إلى رؤيتها بشأن الاستحقاقات الدستورية والتوزيع السكاني.
كما يتمحور الخلاف النفطي حول شرط تسليم 450 ألف برميل يومياً إلى الحكومة الاتحادية، في حين تقول أربيل إن إنتاجها والتزاماتها الحالية لا تسمح بتوفير هذه الكمية.
وتكتسب المباحثات أهمية إضافية مع اقتراب موعد اجتماع مجلس الوزراء المخصص لمناقشة مشروع موازنة 2027، والمقرر الثلاثاء 10 تشرين الثاني، قبل إحالة المشروع إلى مجلس النواب.
ويأتي ذلك في ظل استمرار العمل بآلية الصرف وفق قاعدة 1/12، بعد انتهاء قانون الموازنة الثلاثية للأعوام 2023-2025 وعدم إقرار موازنة جديدة لعام 2026.وبذلك، لا تقتصر أهمية زيارة بارزاني على بحث حصة الإقليم المالية، بل تمتد إلى اختبار قدرة الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم على التوصل إلى صيغة متفق عليها لتنظيم العلاقة المالية والنفطية والجمركية، وضمان انتظام الرواتب والمستحقات، بعيداً عن تكرار الخلافات التي رافقت إعداد الموازنات السابقة.
ولا تزال نتائج المباحثات المرتقبة غير محسومة، إذ لم يُعلن حتى الآن عن اتفاق نهائي بشأن حصة الإقليم أو كميات النفط وآليات تسليم الإيرادات، ما يجعل اجتماع مجلس الوزراء المقبل محطة مهمة لقياس مدى التقدم الذي يمكن أن تحققه تفاهمات بغداد وأربيل.
