حرية – ( 26/1/2021 )
بحث نقيب المحامين ضياء السعدي، الثلاثاء، عددا من القضايا التي تخص عمل المحامين في الدوائر والمديريات، خلال استقباله وزير العدل سالار عبد الستار في مقر النقابة في زيارة هي الاولى منذ سنوات.
وذكرت النقابة في بيان، تلقت – حرية – نسخة منه، (26 كانون الثاني 2021)، ان “نقيب المحامين العراقيين ضياء السعدي، استقبل صباح اليوم وزير العدل سالار عبد الستار، للتباحث حول أهم الجوانب المهنية المشتركة بين الجانبين، وجرى اللقاء بحضور وكيل النقابة الأستاذ رزاق العبيدي، وعدد من السادة أعضاء مجلس النقابة، حيث رحب السعدي بالوزير”، مثمناً “زيارته كجزء من أسس تحقيق العدالة و سيادة القانون”.
وطرح السعدي بحسب البيان “قضايا عدة تخص عمل المحامين في دوائر و مديريات الوزارة، بينها التأكيد على عدم تفتيش المحامي والاحتفاظ بالهاتف النقال أثناء مراجعته، بالإضافة إلى اعتماد هوية نقابة المحامين التي تستمر نفاذاً حتى سنتين من تاريخ آخر تجديد”.
وأشار السعدي إلى “ضرورة توجيه كتاب إلى الدوائر التابعة لوزارة العدل بضرورة التعامل الحسن مع المحامي طبقاً لما يفرضه قانون المحاماة”، مردفاً بأن “النقابة ستتخذ الإجراءات القانونية في حالة عدم التزام الموظفين العاملين ضمن مديريات و دوائر الوزارة، بالتعامل القانوني مع المحامين، وستقدم الشكوى لوزير العدل مما يتطلب الإهتمام في إجراء التحقيق مع الموظف المقصر واعلام النقابة طبقاً لأحكام المادة ٢٧ / ٢ من قانون المحاماة”.
وتطرق نقيب المحامين، إلى “إيجاد نوافذ خاصة لمراجعة المحامين في الدوائر كافة، فضلاً عن الدوائر التي تشهد عملاً مزدحماً و كثرة مراجعين، كالتنفيذ و التسجيل العقاري سواء في بغداد أو المحافظات”.
وبشأن دائرة الإصلاح العراقية طلب السعدي، “السماح للمحامين بمقابلة السجناء في السجون التابعة للوزارة لغرض إكمال بعض الإجراءات أو تنظيم الوكالات”، كما قدم السعدي “طلب إشعار النقابة عن أي تصرف يقدم عليه المحامي خارج حدود القانون وقواعد السلوك المهني، لغرض إجراء التحقيق مع المقصر واتخاذ الإجراءات بحقه”.
من جانبه أعرب وزير العدل، بحسب بيان النقابة، عن “تفهمه الكامل لما طرح خلال النقاش”، مبيناً أن “العمل مع المحامي يجب أن يكون قائماً على أساس الشراكة لضمان سير الإجراءات وفقاً للقانون و تحقيق العدالة”.
واشار البيان الى ان وزير العدل “وعد بالإسراع في إصدار تعميمات لغرض تسهيل أعمال المحامين، والحد من مراجعة الدلالين والمعقبين، وحصر المراجعات بالمحامي”، كاشفاً عن “عزمه فتح قسم خاص لاستقبال شكاوى المحامين ومتابعتها والسعي العاجل لحلها”.
ولفت البيان الى ان “هذه الزيارة تُعد الأولى من نوعها لوزارة العدل منذ سنوات”.
