حرية – (5/9/2023)
أوضح نائب رئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبد الله، أن قانون الموازنة الاتحادية كُتِب بروحٍ شوفينية ضد حقوق إقليم كردستان.
معتبراً أن قانون الموازنة عوضاً أن يكون مشروعاً مالياً، تم تغطيته بغطاءٍ سياسي ومُرِّر على هذا الأساس.
تصريحات عبد الله , جاءت على هامش مشاركته في مؤتمر الاستثمار والسياحة الذي تستضيفه أربيل يومي الثلاثاء والأربعاء.
وقال: وفقاً لقانون الموازنة العراقية، يجب على بغداد إرسال 750 مليار دينار شهرياً كرواتب موظفي الإقليم، باستثناء الموازنة الاستثمارية.
وحول الوضع في كركوك، أكّد عبد الله أن بعض الأحزاب، بعضها كردية، تسعى لتعطيل التظاهرات السلمية في كركوك، بإطلاق النار على قوات الأمن، في محاولة منها لعدم وصول رسالة المتظاهرين.
في جزءٍ آخر من حديثه، أشار نائب رئيس مجلس النواب العراقي إلى أن الإقليم “يعكس أفضل صور الديمقراطية والتعايش السلمي، وهذا مصدر فخر”.
ولفت إلى أن هناك “فرص استثمارية في الإقليم، وقد قدمت الحكومة ورئيس الوزراء مسرور بارزاني الدعم الكامل والتسهيلات للمستثمرين للمشاركة في تنمية كردستان”.
وكان المتحدث باسم حكومة كردستان بيشوا هورامي أكد في مؤتمرٍ صحفي أمس الاثنين “ان الحكومة العراقية تنتهج سياسة التجويع ضد شعب كردستان”.
وأشار هورامي الى أنه “بعد كل هذه المفاوضات والاجتماعات قررت الحكومة الاتحادية إرسال 500 مليار دينار لرواتب موظفي كردستان”.
لافتاً إلى أن الإقليم “يحتاج غلى 940 مليار دينار شهرياً لدفع الرواتب، وما ترسله الحكومة الاتحادية لا يكفي لتوزيع الرواتب”.
وجدّد هورامي التأكيد على أن “رئيس حكومة كردستان تحدث مع وزير المالية بشأن الأموال المرسلة، والأولوية ستكون للرواتب وسيقررها مجلس الوزراء في اجتماعه يوم غدٍ الأربعاء”.
