حريبة – 14/12/2022
اكد عضو لجنة الطاقة النيابية، علي فارس شداد، انه لا مخاوف من تراجع اسعار النفط في موازنة 2023 وضمان حقوق المحافظات.
وقال شداد؛ لبرنامج عالمسطرة الذي تبثه الزميلة قناة “الفرات” وتقدمه الاعلامية”امل علي” ان”انخفاض اسعار النفط تاثيره على العراق سيكون كبير جدا خاصة على الموازنة كونه احادي المصدر بالتالي التاثير سيكون سلبي في حال الانخفاض واستمراره عالمياً، كما ستؤثر على المشاريع الاستثمارية وميزانيات المحافظات”.
واضاف “الحكومة امام تحدي امام انخفاض سعر البرميل النفطي وبنفس الوقت لا نعتقد انه سيؤدي سلبا لوجود الوفرة المالية ولا توجد مخاوف في موازنة 2023″، داعيا الحكومة الى “الجدية في حسم ملفات مهمة واعتماد موازنة البرامج والمشاريع وحل المشاكل العالقة على مستوى جميع المحافظات من خلال المشاريع الستراتيجية بعيدا عن الترقيعية”.
وتابع شداد، ان “اللجنة المالية النيابية توقعت بان يكون سعر برميل النفط والمعتمد ان لا يقل عن 65 دولار وربما يصل الى 70 دولار، ومعيار تحديد بيع النفط في قانون الموازنة سيكون وفقاً لقرارات وزارة النفط وشركة سومو”.
واشار الى ان “القراءات الحالية تؤكد انه لا يوجد عجز في الموازنة وقراءات اللجنة المالية اكدت ايضاً انه يجب
اعتماد برميل النفط في الموازنة على سعر 65 دولار كونه يبعد العراق عن مشاكل العجز”.
واكد شداد، ان “البرلمان العراقي سياخذ دوره في اقرار الموازنة حتى وان جاءت الحكومة بمقترحات لا تتناسب مع البرنامج الحكومي سيتم تعدليها وعمليات التعويض والتوظيف ستكون كبيرة فيها، وخفض سن التقاعد سيسهم في ايجاد فرص العمل للشباب”.
واردف بالقول “أوبك ستعمل على استقرار البيع عالميا وماتقوم به روسيا سيكون ضاغط على اوبك في استقرار النفط وهي لا تنوي خفض انتاجها من النفط مادون ال75 دولارا”.
ونوه شداد ان “الحكومة امام فرصة كبيرة في دعم الفئات الهشة والمشاريع الصغيرة لدعم العوائل الفقيرة والمتعففة”، مستبعداً “وجود مخاوف حقيقية من عجز مالي اذا تم استثمار الاموال بصورة صحيحة وقانون الموازنة سيكون كبير جدا وعبارة عن برامج ومشاريع”.
واتم ان “الحكومة تراعي وجود موظفين ومتقاعدين وعراقيين لديهم حقوق واستحقاقات من رواتب في اقليم كردستان، وماتقوم به حكومة الاقليم من انتاج وبيع وتصدير هو مستقطع من حصة العراق في اوبك”، مؤكداً “حرص البرلمان على تمرر الموازنة ولكن بالشكل الذي يضمن حقوق المحافظات وعلى راسها محافظة البصرة”.
وختم شداد بـ”ضرورة تشريع قانون النفط والغاز وانه لا خيار لدى حكومة الاقليم مابعد صدور قرار المحكمة الاتحادية سوى القبول والجلوس على طاولة التفاوض وهذا مالمسناه مؤخرا، ولجنة النفط حريصة جدا بالمضي في تقديم مسودة للقانون وننتظر ارسال الحكومة النسخة المحدثة من القانون لطرحه للقراءة الاولى والثانية”.
