بقلم: أحمد الحمداني
لم تكن ليلة 9 نيسان 2003 مجرّد ليلة قصف عابر على بغداد، بل كانت الليلة التي انهار فيها العمود الفقري للدولة البعثية عسكرياً وسياسياً ورمزياً.
بعد أسابيع قليلة من بدء الغزو الأميركي في 20 آذار 2003، كانت القوات الأميركية قد تقدمت سريعاً نحو العاصمة، وسيطرت على مطار بغداد الدولي في 4 نيسان، ثم نفذت توغلات مدرعة داخل المدينة، قبل أن ينهار الدفاع المنظم في بغداد يوم 9 نيسان وتدخل القوات الأميركية قلب العاصمة في اليوم نفسه سقطت رمزية السلطة علناً مع مشاهد إسقاط تمثال صدام حسين في ساحة الفردوس، وهي الصورة التي تحولت إلى أيقونة بصرية لنهاية النظام.
عسكرياً، لم يكن السقوط مجرد نتيجة قصف جوي كثيف، بل نتيجة تفكك القيادة والسيطرة داخل المؤسسة العسكرية العراقية، وتآكل قدرة الحرس الجمهوري والحرس الجمهوري الخاص على الصمود أمام التفوق الجوي والمدرع الأميركي .
اشير هنا و بوضوح إلى أن المقاومة في بغداد كانت “شديدة أحياناً” لكنها كانت غير منظمة بدرجة كبيرة، وهو ما يفسر كيف انتقلت العاصمة خلال أيام من مدينة محصنة إلى مدينة مفتوحة أمام “الاندفاعات المدرعة” الأميركية.
سياسياً ونفسياً، كانت تلك الليلة لحظة انهيار هيبة الدولة الخائفة لا مؤسسات الدولة فقط سقط النظام بسرعة، لكن الدولة لم تُسلَّم إلى بديل وطني جاهز، بل دخل العراق فوراً في فراغ سيادي وبعد انهيار الحكم البعثي، اندلعت موجات نهب واسعة استهدفت الوزارات والمؤسسات العامة والممتلكات الرسمية باستثناء وزارة النفط المحمية امريكياً ، وهو ما أظهر أن إسقاط النظام لم يترافق مع خطة فعالة لحماية مؤسسات الدولة و هذا الفراغ المبكر كان واحداً من أخطر اللحظات المؤسسة للعراق الجديد، لأنه فتح الباب منذ الساعات الأولى لتحول “السقوط” إلى “انفلات”.
بالنسبة لأغلب العراقيين، خصوصاً من عانى من القمع البعثي والحروب والحصار والمقابر الجماعية، بدت ليلة 9 نيسان نهاية عهد دموي وبداية خلاص محتمل لكن بالنسبة لآخرين كان كابوس، بدت الليلة نفسها بداية الاحتلال، لا بداية التحرر.
لذلك ظل 9 نيسان حتى اليوم تاريخاً منقسماً في الوعي العراقي البعض يراه يوم سقوط الدكتاتورية، وآخرون يرونه يوم سقوط الدولة، وكثيرون يرونه الحدثين معاً في آن واحد ان هذا الانقسام ليس عاطفياً فقط، بل يعكس حقيقة أن ما سقط في 2003 لم يكن النظام وحده، بل أيضاً منظومة التوازن والخوف والانضباط القسري التي كانت تمسك المجتمع والدولة معاً.
بعد سقوط بغداد لم تنتقل السلطة مباشرة إلى حكومة عراقية منتخبة، بل دخل العراق تحت إدارة سلطة الائتلاف المؤقتة (CPA) بقيادة بول بريمر، وكانت هذه السلطة هي الجهة الحاكمة الفعلية بعد إسقاط النظام. ثم في 14 تموز 2003 أُنشئ مجلس الحكم العراقي بعضوية 25 شخصية عراقية تمثل مكونات واتجاهات سياسية مختلفة، لكنه بقي خاضعاً لإطار سلطة الائتلاف ولم يكن صاحب سيادة كاملة.
في 28 حزيران 2004 جرى نقل السيادة شكلياً إلى العراقيين عبر حكومة مؤقتة منذ لحظة سقوط النظام في 9 نيسان 2003، لم يكن تشكيل السلطة في العراق مساراً أحادياً، بل قام على ثنائية دقيقة بين رئاسة الوزراء كسلطة تنفيذية فعلية ورئاسة الجمهورية كعنوان توافقي للنظام. هذه الثنائية تكشف كيف أُعيد بناء الدولة على أساس التوازنات أكثر من الحسم السياسي.
ففي 28 حزيران 2004، ومع نقل السيادة، تشكّلت أول حكومة عراقية برئاسة إياد علاوي، بالتزامن مع وجود غازی مشعل عجيل الیاور رئيساً للجمهورية، في مرحلة انتقالية كانت الدولة فيها تُبنى تحت مظلة الاحتلال.
ومع انتخابات 2005 وإقرار الدستور، تولى إبراهيم الجعفري رئاسة الوزراء، مقابل صعود جلال طالباني كأول رئيس جمهورية منتخب، ليبدأ تثبيت الشكل الدستوري للنظام الجديد.
ثم دخل العراق مرحلة طويلة مع نوري المالكي (2006–2014)، التي تزامنت بالكامل مع رئاسة طالباني، حيث شهدت البلاد ذروة الصراع الطائفي ثم بداية استعادة الاستقرار، في ظل تمركز السلطة التنفيذية مقابل دور رئاسي توافقي.
وفي 2014، ومع أخطر اختبار للدولة بعد سقوط الموصل، تولى حيدر العبادي رئاسة الوزراء، بالتزامن مع فؤاد معصوم، في مرحلة أعادت تعريف الدولة بوصفها دولة حرب ضد الإرهاب.
أما مرحلة ما بعد داعش، فقد شهدت صعود عادل عبد المهدي (2018–2020) مع برهم صالح، حيث انفجرت أزمة الشرعية الشعبية عبر احتجاجات تشرين، لتكشف فجوة عميقة بين النظام والمجتمع.
ثم جاءت حكومة مصطفى الكاظمي (2020–2022) في ظل استمرار رئاسة برهم صالح، كمرحلة إدارة أزمة ومحاولة تهدئة داخلية وتوازن خارجي.
وأخيراً، مع انسداد سياسي طويل، تشكّلت حكومة محمد شياع السوداني في 2022، بالتزامن مع انتخاب عبد اللطيف جمال رشيد، لتدخل البلاد مرحلة توصف بالتهدئة النسبية وإعادة ترتيب التوازنات.
اذكر هنا ان المعارضة العراقية التي تقدمت بعد 2003 لم تكن كتلة واحدة كانت فسيفساء غير متجانسة من قوى شيعية وكردية وقومية وليبرالية وشخصيات منفية، يجمعها هدف إسقاط صدام، لكن لا يجمعها مشروع وطني موحد لإدارة ما بعد السقوط من أبرز هذه القوى الوفاق الوطني العراقي المرتبط بإياد علاوي، والمؤتمر الوطني العراقي المرتبط بأحمد الجلبي، والقوى الإسلامية الشيعية التي تمثلت في حزب الدعوة المقر العام وحزب الدعوة تنظيم العراق والمجلس الأعلى، إضافة إلى الحزبين الكرديين الرئيسيين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الشيوعي والحزب الاسلامي كثير من هذه القوى كان يعمل من المنفى أو من مناطق لم تكن خاضعة فعلياً لسيطرة بغداد المركزية.
المشكلة الكبرى أن هذه المعارضة امتلكت شرعية الاضطهاد ضد نظام صدام، لكن اغلبها لم تمتلك بالضرورة شرعية الإنجاز بعد 2003 لقد دخلت إلى الحكم وهي محمّلة بوعود بناء الديمقراطية، لكنها وجدت نفسها سريعاً داخل نظام تأسس على المحاصصة الطائفية والإثنية أكثر مما تأسس على المواطنة والكفاءة بهذا المعنى، فإن المعارضة لم تنتصر بوصفها مشروع دولة، بل بوصفها تحالف مظلوميات ومصالح التقى مع قرار الغزو الأميركي.
يمكن تقسيم المعارضين الذين صعدوا بعد 2003 إلى أربع كتل تحليلية:
أولاً، معارضة المنفى، وهي التي عاشت سنوات طويلة خارج العراق، واكتسبت علاقات دولية وإقليمية، لكنها كانت أضعف اتصالاً بالمجتمع العراقي اليومي هذه القوى كانت الأقدر على مخاطبة واشنطن والعواصم الخارجية، لكنها لم تكن دائماً الأقدر على بناء شرعية شعبية داخلية راسخة.
ثانياً، المعارضة الإسلامية الشيعية، وهي قوى تعرضت للقمع في عهد صدام، لكنها دخلت بعد 2003 بوصفها القوى الأكثر تنظيماً وقدرة على ملء الفراغ السياسي ومع الوقت أصبحت العمود الأساسي للسلطة الجديدة، لكن صعودها ترافق أيضاً مع اتهامات بتكريس الطائفية وإضعاف الهوية الوطنية الجامعة.
ثالثاً، القوى الكردية، وقد دخلت 2003 وهي تمتلك بالفعل تجربة حكم ذاتي ومؤسسات وسلطة أمر واقع في إقليم كردستان لذلك كانت من أكثر الأطراف استعداداً لمرحلة ما بعد صدام، ونجحت في تثبيت وزنها الدستوري والسياسي في بغداد، سواء عبر الرئاسة أو عبر ملفات الفيدرالية والنفط والمناطق المتنازع عليها.
رابعاً، التيار الصدري، وهو حالة مختلفة لم يكن من معارضة المنفى، بل معارضة شعبية دينية داخلية رفضت الاحتلال الأميركي ورفضت أيضاً كثيراً من ترتيبات ما بعد 2003 لذلك ظل التيار الصدري جزءاً من النظام وخصماً له في الوقت نفسه، وهو ما جعل دوره محورياً في كل الأزمات تقريباً.
من 2003 إلى 2004 كانت مرحلة الاحتلال المباشر وإدارة سلطة الائتلاف و في هذه المرحلة جرى حل الجيش القديم وإعادة تشكيل مؤسسات الدولة على أسس جديدة، لكن هذه المرحلة أيضاً فتحت الباب أمام التمرد المسلح، والانفلات الأمني، وتآكل الثقة بين الدولة الجديدة وقطاعات واسعة من المجتمع.
من 2004 إلى 2006 كانت مرحلة الانتقال السياسي والدستور والانتخابات جرى نقل السيادة، وتشكيل حكومات انتقالية، ثم اعتماد دستور 2005، وإجراء انتخابات تشريعية كانت هذه المرحلة مهمة لأنها منحت النظام الجديد شرعية انتخابية، لكنها لم تُنهِ الانقسام المجتمعي، بل نقلته إلى داخل مؤسسات الدولة نفسها.
من 2006 إلى 2008 دخل العراق مرحلة الحرب الأهلية المصغّرة أو العنف الطائفي الواسع هذه المرحلة فترة شهدت قتلاً وحشياً متبادلاً بين ميليشيات سنية وشيعية، وتفككاً اجتماعياً وأمنياً شديداً ان هذه السنوات كانت من أكثر المراحل دموية بعد سقوط النظام، وكرّست الانقسام الطائفي بوصفه لغة السياسة والسلاح معاً.
من 2008 إلى 2011 بدأت الدولة تستعيد شيئاً من تماسكها، لكن على أرضية هشة وفي 2011 انسحبت القوات الأميركية من العراق، غير أن الانسحاب لم يؤدِّ إلى استقرار كامل، بل كشف هشاشة البنية السياسية والأمنية، خصوصاً مع تصاعد الاحتقان السني–الشيعي وتزايد الشكوى من الإقصاء.
من 2014 إلى 2017 دخل العراق أخطر مراحله بعد 2003 مع صعود داعش/تنظيم الدولة الإسلامية وسيطرته على مساحات واسعة من البلاد بعد سقوط الموصل وفي هذه اللحظة لم تكن مجرد أزمة أمنية، بل كانت حكماً قاسياً على فشل الدولة بعد 2003 جيش انهار في مدن كبرى، ومجتمع مفكك، ومؤسسات عاجزة عن حماية وحدة البلاد ثم قادت الحكومة العراقية و بفتوى الجهاد الكفائي لمرجعية النجف التي اطلقها أية الله العظمى السيد علي السيستاني بتشكيل الحشد الشعبي وبين دعم من التحالف الدولي وقوات متعددة عراقية وكردية، حرباً طويلة انتهت باعتبار داعش مهزوماً عسكرياً بحلول 2017.
من 2018 إلى 2020 برزت أزمة جديدة أزمة الشرعية الشعبية و حكومة عادل عبد المهدي واجهت موجة احتجاجات تشرين 2019–2020، التي رفعت شعارات ضد الفساد والبطالة وسوء الخدمات والتدخلات الخارجية هذه الاحتجاجات كانت لحظة تاريخية لأن جيلاً عراقياً جديداً قال بوضوح إن مشكلة العراق لم تعد صدام فقط، بل أيضاً المنظومة التي تأسست بعد صدام وقد انتهت تلك الموجة باستقالة عبد المهدي وصعود مصطفى الكاظمي.
من 2020 إلى 2022 كانت مرحلة إدارة الأزمة أكثر من كونها مرحلة حل جذري حاول الكاظمي تهدئة الداخل، وإجراء انتخابات مبكرة، وموازنة العلاقات الخارجية، لكن بنية النظام العميقة بقيت على حالها تقريباً. ثم جاءت أزمة ما بعد انتخابات 2021 لتظهر مجدداً أن العراق لا يزال محكوماً بمنطق التوافقات القسرية أكثر من منطق الحسم الديمقراطي الواضح.
منذ 2022 وحتى 2026 يقود الحكومة محمد شياع السوداني و أن عهده اتسم بدرجة من الاستقرار والتنمية النسبيين مقارنة بكثير من المراحل السابقة، لكن ذلك لا يعني أن العراق تجاوز أزماته البنيوية فما يزال النظام يعمل داخل الإطار الدستوري نفسه الذي وُضع عام 2005، وما تزال ملفات الفساد، والسلاح خارج سيطرة الدولة الكاملة، والاقتصاد الريعي، والانقسام السياسي، تحديات حاضرة بقوة.
ليلة 9 نيسان 2003 لم تُسقط صدام حسين فقط لقد أسست لعراق جديد، لكن هذا العراق وُلد من دون عقد وطني مكتمل انتقلت البلاد من دكتاتورية مركزية مغلقة إلى نظام تعددي مفتوح، لكن التعددية جاءت محمولة على الاحتلال، والانقسام، والمحاصصة، وتصارع الهويات لذلك كان العراق بعد 2003 أكثر حرية سياسياً من عراق صدام، لكنه أيضاً كان أكثر هشاشة مؤسساتياً وأمنياً في كثير من المراحل.
المعارضة التي انتظرت سقوط النظام لعقود وصلت إلى الحكم، لكنها لم تنجح في التحول الكامل من معارضة إسقاط إلى معارضة بناء بعض رموزها صاروا رجال دولة، وبعضهم صاروا جزءاً من الأزمة، وبعضهم تلاشى، لكن الحقيقة الأبرز أن العراق منذ 2003 ظل يبحث عن معادلة لم تُحسم بعد كيف يتحول إسقاط الاستبداد إلى بناء دولة، لا إلى إعادة توزيع للسلطة بين قوى متنازعة؟
لهذا، فإن 9 نيسان ليس تاريخاً عادياً في الذاكرة العراقية إنه الليلة التي سقط فيها النظام، وبدأ فيها الاحتلال، وانهارت فيها الدولة القديمة، وولدت فيها الدولة الجديدة بعطبها الأول ومن 2003 إلى 2026 يمكن القول إن العراق لم ينتهِ بعد من دفع ثمن تلك الليلة، ولا من محاولة إعادة تعريف نفسه بعدها.
