حرية – (23/3/2022)
كشفت هيئة النزاهة، اليوم الأربعاء، عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ رئيس مجلس محافظة بابل السابق، مُشيرةً إلى أنَّهُ جاء جرَّاء مُخالفاتٍ ارتكبها في عمليَّة ترشيح وانتخاب المُحافظ الأسبق.
وقالت الهيئة في بيان، إن “دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار محكمة تحقيق الحلَّة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أمر استقدامٍ بحقِّ رئيس مجلس مُحافظة بابل السابق، لافتةً إلى أنَّ أمر الاستقدام جاء على خلفيَّة المُخالفات المُرتكبة في قضيَّة قبول ترشيح مُحافظ بابل الأسبق”.
وأضافت ان “الأمر صدر استناداً إلى أحكام المادة 331 من قانون العقوبات، لعدم الأخذ بتوصيات اللجنة المُختصَّة بتدقيق السير الذاتيَّة للمُرشَّحين لمنصب المحافظ، لافتةً إلى أنَّ اللجنة أوصت بعدم قبول ترشيح المُحافظ الأسبق للمنصب؛ وذلك بسبب تخلُّف شرطٍ من شروط الترشيح، القاضي بأن يكون المُرشَّح من سكنة المُحافظة”.
وأشارت الهيئة إلى انها “سبق أنْ أعلنت عن صدور أوامر قبضٍ واستقدامٍ بحقِّ مُحافظين سابقين ومسؤولين محليِّين في مُحافظة بابل، كان منها: صدور أمر استقدامٍ بحقِّ المُحافظ الحالي؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجباته الوظيفيَّة”.
