حرية – (19\4\2021)
كشفت هيئة النزاهة، الاثنين، (19 نيسان 2021)، عن أوامر القبض والاستقدام الصادرة بحق المسؤولين خلال آذار الماضي، مشيرة الى صدور 58 أمر قبض واستقدام بحق وزير ونائبين ودرجات خاصة.
وقالت هيئة النزاهة، في بيان تلقته – حرية – إن مجمل أوامر القبض والاستقدام الصادرة بحقّ المسؤولين خلال شهر آذار الماضي جاءت على خلفيَّة قضايا وملفاتٍ حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء.
واشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن أوامر القبض والاستقدام الصادرة عن الجهات القضائيَّة، إلى صدور (58) أمر قبضٍ واستقدامٍ بحقِّ مسؤولين خلال شهر آذار الماضي، مُبيّنةً صدور (8) أوامر قبضٍ، و(50) أمر استقدامٍ للمدة من (1 -31/3/2021)، مُوضحَةً أنَّ تلك الأوامر شملت عضوين في مجلس النوَّاب (حالي وسابق)، ووزيراً أسبق، ووكيل وزارةٍ سابقاً.
وأضافت الدائرة أنَّ أوامر القبض والاستقدام شملت محافظاً حالياً وآخر سابقاً، فضلاً عن (25) مديراً عاماً، منهم حاليون وسابقون وقائممقامان اثنان، لافتةً إلى شمول (22) عضواً من أعضاء مجالس المحافظات بتلك الأوامر.
وأشارت إلى أنَّ (14) ممَّن صدرت بحقهم تلك الأوامر مُكفَّلون، في وقتٍ سُجِّلَ (7) آخرين (هاربين)، وأُفرِجَ عن واحدٍ في طور التحقيق، وواحد محال إلى المحكمة، وشُمِلَ واحدٌ آخر ممَّن صدر بحقّه أمرُ استقدامٍ بقرار العفو.
وكانت الهيئة قد أعلنت في شباط الماضي عن تفاصيل تقريرها السنوي لعام 2020، مُبيّنةً تضمُّنه استصدار (82) أمر استقدامٍ و قبضٍ بحقّ وزراء ومن بدرجتهم، فيما كان عدد أوامر القبض والاستقدام الصادرة بحق المديرين العامين والدرجات الخاصة (624) أمراً.
