حرية – (23/10/2023)
أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، ضبط المئات من الوصولات وعقود الإيجارات والوكالات ومعاملات ترويج القروض الزراعيَّة بحوزة منتحل لصفة يعمل في وزارة المالية.
وقالت الهيئة إنها “تمكَّنت مديريَّة تحقيق بغداد من تنفيذ عمليَّةٍ نوعيَّةٍ تمكَّنت خلالها من ضبط مُتَّهمٍ ينتحل صفة العمل في وزارة الماليَّة ويطلب مبالغ ماليَّة؛ لقاء إنجاز معاملات قروضٍ في المصرف الزراعي، مُؤكّدةً أنَّها ضبطت بحوزته المئات من الوصولات وعقود الإيجارات، ومعاملات ترويج قروضٍ زراعيَّةٍ، وكتب تأييد مُعنونة للمصرف”.
وأضاف البيان أن ” مُديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد الفت فريق عملٍ؛ بعد ورود شكوى وردت المُديريَّة تتضمَّن طلب أحد الأشخاص الذي يدعي العمل في وزارة الماليَّة مبلغاً مالياً من المشتكي قدره (3،000،000) ثلاثة ملايين دينار؛ لغرض جلب كفلاء وإنجاز معاملة قرضٍ زراعيٍّ بفرع المصرف الزراعي في أبي غريب”.
وأردفت إنَّ “فريق المُديريَّـة نصب كميناً مُحكماً للمشكو منه، بالتعاون والتنسيق مع المشتكي، الذي انتقل مع فريق الضبط الذي راقب المُتَّهم، إلى قضاء أبي غريب، حيث تمَّ الإيقاع به مُتلبّساً بالجرم المشهود بتسلُّم الدفعة الأولى من المبلغ المُتَّفق عليه مع المشتكي”، لافتةً إلى أنَّ “التحقيقات الأوليَّة التي أجراها الفريق بيَّنت أنَّه لا يعمل في وزارة الماليَّة، إنما انتحل هذه الصفة؛ من أجل مكاسب شخصيَّـة”.
وتابعت الدائرة إنَّ “العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط المئات من الوصولات وعقود الإيجارات والوكالات ومعاملات ترويج قروضٍ زراعيَّةٍ ومُستمسكاتٍ رسميَّةٍ لـ (21) مواطناً، وكتب تأييد استمراريَّة بالخدمة مُعنونة للمصرف، مشيرةً إلى أنَّ المضبوطات تضمَّنت أيضاً دفاتر عقود إيجارٍ فارغة، وبعضها فارغة ومُوقَّعة من قبله بتواقيع مُختلفة بصفة شاهد”.
وأضافت إنَّ “قائمة المضبوطات احتوت أيضاً أصل سجل يحتوي على أسماء المراجعين من المواطنين الذين يرومون تنظيم معاملات قروضٍ، وأوليات عقاراتٍ، وكمبيالات صادرة عن كاتب العدل في أبي غريب، وأربعة هواتف نقَّالة تمَّ تفريغ المراسلات فيها عبر الواتساب والتي تُؤكّدُ الأعمال غير القانونيَّة التي كان يقترفها المُتَّهم بانتحاله صفة العمل في وزارة الماليَّة، وممارسة التعقيب؛ مقابل المبالغ الماليَّة التي يستحصلها من المواطنين جرَّاء تلك الأعمال.”.
ونوَّهت “بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، بغية عرضه بصحبة المُتَّهم والـمـبرزات المضـبوطـة، عـلى قاضي التحقـيق المُخـتصّ؛ لتقـرير مصـير المُتَّهـم”.
