حرية ـ (11/2/2025)
فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا عقوبات على شركة Zservers، المزود لخدمات الاستضافة في روسيا، وعلى اثنين من مشغليها، متهمةً إياهم بالتورط في هجمات برامج الفدية LockBit.
وحددت وزارة الخزانة الأميركية Zservers كمزود لخدمات الاستضافة “المحمية” (BPH)، حيث تبيع الوصول إلى خوادم متخصصة وبنية تحتية رقمية مصممة لتجنب الاكتشاف والاستجابة لطلبات إنفاذ القانون.
وقال القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي سميث: “يعتمد منفذو هجمات برامج الفدية وغيرهم من مجرمي الإنترنت على مزودي خدمات الشبكات الخارجيين مثل Zservers لتمكين هجماتهم على البنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة وعلى المستوى الدولي.”
كان تقرير حديث من شركة Cybersecurity Ventures، قد توقع أن تصل أضرار الجرائم الرقمية إلى 9.5 تريليون دولار سنويًا بنهاية العام الحالي 2024، ومقارنة بحجم الناتج المحلي للدول، فإن الجرائم الإلكترونية ستكون بحجم ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة والصين، متفوقة على ثروات دول بأكملها.
وبحسب التقرير الذي اطلعت عليه “العربية Business”، فإن الأضرار تشمل تدمير البيانات، وسرقة الأموال، وفقدان الإنتاجية، وسرقة الملكية الفكرية، وسرقة البيانات الشخصية والمالية، والاختلاس، والاحتيال، واضطراب سير الأعمال بعد الهجوم، والتحقيقات الجنائية، واستعادة البيانات والأنظمة المحذوفة، والأضرار التي تصيب السمعة، والتكاليف القانونية، وأيضًا الغرامات.
وتوقعت التقارير أن تنمو تكاليف الأضرار الناجمة عن الجرائم الإلكترونية عالميًا بنحو 15% لتصل إلى 10.5 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2025، مقارنة بـ3 تريليونات دولار في عام 2015.
وقال إن هناك زيادة كبيرة في الأنشطة الإلكترونية التي ترعاها الدول والعصابات الإجرامية المنظمة.
وكشف أول “مؤشر عالمي للجرائم الإلكترونية”، الذي يحدد أبرز مصادر الجرائم الإلكترونية على المستوى الدولي، أن عددًا صغيرًا نسبيًا من الدول تستضيف أكبر تهديدات الجرائم الإلكترونية، وتتصدر روسيا القائمة، تليها أوكرانيا، الصين، الولايات المتحدة، نيجيريا، ورومانيا. بينما تأتي المملكة المتحدة في المرتبة الثامنة.
وارتفعت معدلات الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية إلى 1 من كل 4 جرائم بحسب تقديرات Cybersecurity Ventures مقابل نسبة أقل من واحدة من كل سبع جرائم إلكترونية تم الإبلاغ عنها في عام 2018، وفقًا لوزارة العدل الأميركية.
