حرية
على وقع الخلافات بين الكتل النيابية بشأن رفع أسعار صرف الدولار، جمع آخرين تواقيعا نيابية لإعادة النظر بسعر الصرف واستضافة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي لمناقشة القرار.
ومن المقرر أن تُعقد جلسة الاستضافة يوم غدٍ الخميس، بالتعاون مع اللجنة المالية النيابية، للوقوف على المبررات الاقتصادية والتداعيات المباشرة لهذا القرار المفاجئ على الأسواق المحلية.
حراك نيابي تقوده “التواقيع”
بالتزامن مع هذه الأجواء المشحونة، بدأ نواب معترضون بحملة واسعة لجمع تواقيع نيابية رسمية تُطالب بإلزام الحكومة والبنك المركزي بإعادة النظر في تسعيرة الصرف الجديدة.
ويهدف هذا التحرك إلى حماية القوة الشرائية للمواطنين، والحد من موجة الغلاء والتضخم التي بدأت تلوح في الأفق، والضغط نحو إيجاد حلول بديلة لسد عجز موازنة عام 2027 بعيداً عن جيوب أصحاب الدخل المحدود.
الجذور الاقتصادية للأزمة
تأتي هذه التطورات بعد أشهر من طمأنة الشارع باستقرار الدينار عند حاجز 1320، إلا أن اضطراب صادرات النفط الخام عبر الخليج بسبب الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية، وتراجع الصادرات العراقية إلى نحو 2.34 مليون برميل يومياً، وضع موازنة 2027 أمام عجز افتراضي ضخم يتجاوز 40 تريليون دينار.
وقررت الحكومة في وقت سابق من اليوم، رفع سعر صرف الدولار إلى 1520 ديناراً، وسط تحركات برلمانية متسارعة تهدف إلى إجبار الحكومة على التراجع عن القرار.
