حرية
لم تكن الغرامة التي أُبلغ بها أحد المواطنين في الموصل مجرد مطالبة مالية، بحسب هيئة النزاهة الاتحادية، بل وسيلة ابتزاز استُخدمت لمساومته على دفع رشوة مقابل إلغائها، في قضية انتهت بضبط ثلاثة موظفين في قطاع كهرباء الجانب الأيمن.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته (حرية) أن فريقاً من مديرية تحقيق نينوى انتقل إلى القطاع، وتمكن من ضبط الموظفين بعد طلبهم مبلغاً مالياً من المواطن مقابل إلغاء غرامة زعموا أنها مفروضة عليه بسبب التجاوز على شبكة الكهرباء الوطنية.
وبحسب التحقيقات الأولية، أوهم المتهمون المواطن بوجود الغرامة، ثم ساوموه على دفع المال لإسقاطها، ما دفع إلى التحرك لضبطهم.
ونظمت الهيئة محضر ضبط أصولياً، وعرضت المتهمين أمام قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة، الذي قرر توقيفهم استناداً إلى أحكام القرار 160 لسنة 1983 المعدل، فيما تبقى التهم المنسوبة إليهم خاضعة للإجراءات القضائية.
