حرية
دخلت فرنسا مرحلة جديدة من التوتر الأمني والسياسي إثر إعلان الحكومة عن فرض حظر تجول جزئي في مناطق محددة من البلاد، في محاولة للسيطرة على موجة عنف وسلب غير مسبوقة صاحبت الاحتجاجات الشعبية الأخيرة.
وقد جاء هذا التحرك الرسمي في أعقاب عطلة نهاية أسبوع شهدت تصعيداً خطيراً ومواجهات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين في العاصمة باريس وعدة مدن أخرى.
وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو فرض حظر تجول جزئي في بعض المناطق اعتبارا من مساء الاثنين، عقب أعمال عنف ونهب رافقت احتجاجات شهدتها البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وقال لوكورنو، في تصريحات صحفية عقب اجتماع في باريس، الاثنين، إنه أصدر تعليمات للمحافظين بتطبيق الحظر في مناطق محددة، مؤكدا عزمه “إعادة فرض النظام”، دون تحديد المناطق المشمولة بالقرار.
بدوره، أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، في تصريحات صحفية، تعزيز انتشار الشرطة والدرك خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبلة.
كما أعلنت وزارة الداخلية، في بيان، فرض حظر تجول في مدينة دونان من الساعة 21:00 حتى 06:00 (ت.غ+2) حتى 25 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وتشهد فرنسا احتجاجات لحركة “السترات الصفراء” ضد غلاء المعيشة في مئات المواقع، بمشاركة شرائح مختلفة من المجتمع، أبرزها طلاب المدارس الثانوية والمزارعون وناشطو المناخ.
وشهدت المظاهرات، لا سيما في العاصمة باريس وعدد من المدن الأخرى، تصاعدا في التوتر بين الشرطة والمحتجين، ووقوع أعمال عنف.
كما تعرضت متاجر عديدة للنهب، بينها فروع لعلامات تجارية فاخرة، فيما أُضرمت النيران في مبنى البلدية التاريخي بمدينة ليموج.
