حرية
في تطور يكشف حجم القلق داخل المؤسسة العسكرية الأميركية بشأن إدارة حرب إيران، أخضعت السلطات الأميركية نحو 50 ضابطاً وموظفاً مدنياً في هيئة الأركان المشتركة لاختبارات كشف الكذب، في إطار تحقيق موسع بشأن تسريب معلومات شديدة الحساسية إلى وسائل الإعلام تتعلق بتراجع مخزونات عدد من الذخائر الحيوية.
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين مطلعين أن التحقيق شمل مسؤولين عسكريين ومدنيين في هيئة الأركان المشتركة، وتركزت الأسئلة حول ما إذا كانوا قد كشفوا معلومات سرية للصحافة، ولا سيما البيانات المتعلقة بانخفاض مخزونات الذخائر الأميركية المستخدمة بكثافة خلال الحرب مع إيران.
وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة تقارير إعلامية كشفت عن الاستهلاك السريع لبعض الأسلحة الأميركية الأكثر تطوراً والأقل توافراً، وبينها الصواريخ بعيدة المدى وصواريخ اعتراض منظومات باتريوت.
وأفادت شبكة «سي بي إس نيوز» بأن بعض المسؤولين العسكريين رفيعي المستوى خضعوا بالفعل لاختبارات كشف الكذب، مشيرة إلى أن التسريبات أثارت غضب الرئيس دونالد ترمب، خصوصاً أن عدد الأشخاص الذين يملكون صلاحية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بمخزونات الذخائر محدود للغاية.
وبحسب المصادر، فإن هذا الأمر أثار مخاوف داخل الإدارة الأميركية من احتمال وصول المعلومات إلى جهة استخبارية أجنبية، وليس مجرد تسريب اعتيادي إلى وسائل الإعلام.
ورغم اتساع نطاق التحقيق، لم يُعلن عن فشل أي من المسؤولين الذين خضعوا للاختبارات في الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بتسريب المعلومات، ما يعني أن التحقيق لم يصل حتى الآن إلى تحديد شخص بعينه بوصفه مصدر التسريبات.
وأكد المتحدث باسم وزارة الحرب الأميركية، شون بارنيل، أن الوزارة لا تعلق على القضايا الداخلية الخاصة بالموظفين أو التحقيقات، لكنه شدد على أن التعامل مع تسريبات المعلومات المصنفة المرتبطة بالأمن القومي يتم بمنتهى الجدية.
ولم يشمل التحقيق جميع كبار المسؤولين العسكريين، إذ استُثني رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين من اختبارات كشف الكذب، وفق مسؤول رفيع في الوزارة.
ورغم أن اختبارات كشف الكذب تُستخدم بصورة دورية مع بعض المسؤولين العسكريين والمدنيين الذين يتعاملون مع معلومات شديدة السرية، فإن العدد الكبير من الأشخاص الذين استُدعوا في هذه القضية يعكس حساسية الملف واتساع دائرة الشكوك داخل المؤسسة العسكرية.
وتعود جذور القضية إلى تقارير صحفية نُشرت بعد أسابيع من اندلاع الحرب، تناولت الوتيرة المرتفعة لاستهلاك الولايات المتحدة لبعض أنواع الذخائر، وسط ضغوط عملياتية متزايدة على مخزون الأسلحة المستخدمة في اعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة وتنفيذ الضربات بعيدة المدى.
وفي تموز الماضي، أعلن وزير الحرب بيت هيغسيث تشكيل فريق عمل مشترك بين وزارة الحرب ووزارة العدل بهدف تحديد الأشخاص المشتبه بتسريبهم معلومات حكومية حساسة إلى وسائل الإعلام، وملاحقتهم قضائياً، في خطوة وسعت نطاق التحقيق الذي بدأ داخل مكتب الوزير.
تحليل سياسي وعسكري
لا تبدو قضية التسريبات مجرد خلاف إداري داخل البنتاغون، إذ تأتي في لحظة تخوض فيها الولايات المتحدة مواجهة عسكرية واسعة مع إيران وتتعرض فيها مخزونات الأسلحة لضغط متواصل.
والأكثر حساسية بالنسبة إلى واشنطن هو أن المعلومات المسربة لا تتعلق بعمليات عسكرية منفردة، وإنما بقدرة الولايات المتحدة على مواصلة العمليات لفترة طويلة من دون التأثير في جاهزيتها لمواجهة أزمات أو صراعات أخرى.
فالحديث عن تراجع مخزونات الصواريخ بعيدة المدى أو صواريخ الاعتراض لا يحمل بعداً عسكرياً فقط، بل يمكن أن يتحول إلى معلومة استراتيجية تراقبها إيران وخصوم الولايات المتحدة وحلفاؤها على حد سواء.
كما أن إخضاع عشرات العاملين في هيئة الأركان لاختبارات كشف الكذب يعكس محاولة لإغلاق دائرة التسريب داخل واحدة من أكثر المؤسسات العسكرية حساسية، لكنه في الوقت نفسه يكشف عن حجم القلق من وجود مصدر يصعب تحديده رغم محدودية عدد الأشخاص الذين يملكون حق الوصول إلى هذه المعلومات.
ومن الناحية السياسية، يضع الملف إدارة ترمب أمام معادلة صعبة: الحفاظ على صورة التفوق العسكري الأميركي من جهة، ومنع تسرب معلومات قد تكشف حجم الاستنزاف الفعلي للحرب من جهة أخرى.
وبينما لم تثبت التحقيقات حتى الآن وجود عميل يعمل لمصلحة دولة أجنبية، فإن مجرد طرح هذا الاحتمال يكشف أن واشنطن تتعامل مع التسريبات باعتبارها قضية أمن قومي، لا مجرد خلاف بين المؤسسة العسكرية ووسائل الإعلام.
واللافت أن التحقيق يأتي بالتزامن مع استمرار الحرب واتساع تداعياتها على الملاحة والطاقة والقواعد الأميركية في المنطقة، ما يجعل أي معلومات تتعلق بمستويات الذخائر والقدرة على مواصلة العمليات ذات قيمة استراتيجية مرتفعة.
وبذلك، فإن أزمة التسريبات قد تتحول إلى اختبار داخلي جديد لإدارة ترمب ووزارة الحرب، ليس فقط لمعرفة من سرّب المعلومات، وإنما أيضاً لمعرفة مدى قدرة المؤسسة العسكرية الأميركية على إدارة حرب طويلة من دون أن تتحول كلفة الاستنزاف العسكري إلى أزمة سياسية وأمنية داخلية.
