حرية – ( 1/5/2021)
نشرت صحيفة المدى، الثلاثاء (1 كانون الأول، 2020) تقريرا سلط الضوء على المشاكل التي تتعلق بإقرار قانون اقراض ثالث لتأمين الانتخابات المبكرة، التي من المؤمل إجراؤها في السادس من حزيران القادم، فيما لفت التقرير إلى أن تشريع قانون بهذا الصدد فيه “مخلفة صريحة” لأصل قانون الانتخابات.
واطلعت الصحيفة على نسخة من مشروع قانون تمويل انتخابات مجلس النواب المرسلة من الحكومة إلى السلطة التشريعية قبل أكثر من أسبوع تقريبا. ونص التشريع على تخويل الحكومة الاقتراض لتأمين تكاليف الانتخابات والبالغة نحو (300) مليون دولار لضمان إجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة.
وكان مجلس النواب قد أبدى تحفظه على تمرير القانون، داعيا الحكومة إلى أن تعتمد في تمويل نفقات العملية الانتخابية المقبلة على الأموال المخصصة في مشروع قانون تمويل العجز الذي مرر قبل أسبوعين.
وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال زيارته مقر مفوضية الانتخابات، أمس، ضرورة توافق الإجراءات المرافقة للعملية الانتخابية مع القانون، مطالبًا مجلس النواب بإقرار قانون تمويل الانتخابات.
وشدد الكاظمي، في بيان، على “أهمية إقرار مجلس النواب قانون تمويل الانتخابات، لأجل إتاحة الوقت الكافي أمام المفوضية لإتمام الجوانب الفنية والتنفيذية وإنجاحها”.
