حرية – (28/12/2022)
حسن حسين جواد الحميري
من ينتبه لشاشات التلفاز المختصة بالاخبار العراقية الداخلية يدرك عن قرب مدى الواقع المرير الذي تعيشه فئات المجتمع العراقي َكلا ضمن فئته، كل مجموعة تناضل لوحدها دفاعا عن حقها في الوجود وفي استمرار الحياة وذلك من خلالها كدها وكدحها من أجل توفر اسباب رزقها.
منذ اكثرخمسة سنوات وحوالي ثلاثمائة الف محاضر يتظاهرون سلميا من أجل اعتبارهم موظفين على الملاك الدائم .. ويقال ان اليوم قدر صدر امر بعتينهم… وكانت قبلهم فئة العلوميين، و أضف إلى أن هناك عشرات الالاف بل المئات من الخريجين الإجراء والعمال اليوميين وأصحاب الشهادات العليا ومئات الالاف من العوائل التي تعتمد عليهم بانتظار امل حصول أزواجهم وابائهم وابائهم واخوتهم ومعيليهم على مستقبل أمن متمثل في الحصول على وظيفة دائمة امنه. يالهي هذه الطاقات الجبارة والجهود الضائعة سدى وهي تمر من تحت أنظار الاحزاب المتضاده والتي لاتجمعها رؤى موحدة لمستقبل أبناء شعبها الذي تحكمه، وجل همها هي الحفاظ على مكتسبات قاعدتها الضيقة ومتنفذيها..
وياللعجب أصبح حق الإنسان في الحصول على حقوقه لابد من نزوله الى ساحات التظاهر وتهديد الحكومات والامن الاهلي والمجتمع وقطع الطرق وشب النيران في الاطارات وربما بلغ الأمر بدفعه الى تهديد الدوله في مؤسساتها وتعطيل عمل باقي المواطنين بدلا من أن يسعى أصحاب الأمر بتقديم هذة الحقوق اليه وهو مطمئن لحقه الطبيعي الذي يجب أن يحاسب اؤلو الأمر عن تقصيرهم في حال عدم توفيره في الوقت المناسب والملائم .
حقوق هؤلاء المتظاهرين قد غمطها الفاسدون الذين تفننوا في وسائل استيلائهم على الأموال العامه واحتكار الامتيازات لهم ولاسيادهم من خلال الاستيلاء على العقارات وتهريب مليارات الدولارات خارج البلاد ويتضح هذا أيضا من خلال ما يرشح من النزر اليسر من هذا الفساد إلى وسائل الإعلام كصفقة القرن التى تمت من خلال التلاعب بمايقرب من ثلاثة مليار دولار في دائرة الضريبة او التلاعب بلميارات الدنانير من المنتجات النفطية في بلاد لازالت تعمل بنظام بائس للبطاقة النفطية في توزيع النفط على البيوت.. بل قد استشرس فيها الفساد حتى ليكاد ان يكون هواء يتنفس في مؤسساتها ودوائرها.
ومهما يكن من أمر فإن قرارالحكومة اليوم بثبيت المحاضرتين يعتبر خطوة صحيحة في طريق الاصلاح الدائم والشامل.. لنا أن نتصور كيف أن هذا الإجراء الوطني والذي يحسب لحكومة للسيد محمد شياع السوداني قد أعاد للدولة هيبتها وللحكومة قوتها وسطوتها وفعاليتها ومشروعيتها،وبهذا الإجراء الضخم الذي تم لأول مرة بعد عام ٢٠٠٣ بل لأول مرة في العراق الحديث منذ بداية تاسيسة عام ١٩٢١ إذ يتم تعين ٢٨٥ الف موظف بقرار حكومي واحد وقد يكون من القرارات الإنسانية القليلة على النطاق العالمي الدولي .
نأمل من السيد السوداني الاستمرار على هذا النهج القويم وتحقيق امال هذا الشعب الذي عاني الويلات في العقود السالفة.
