حرية
شرطة صلاح الدين تضبط مواد كحولية مخبأة داخل مركبة وتحيل سائقها إلى مكافحة الجريمة المنظمة
أحبطت قيادة شرطة محافظة صلاح الدين محاولة لنقل كمية من المشروبات الكحولية بصورة مخفية، بعد أن تمكنت مفارز السيطرة الأمنية عند المدخل الشرقي لمدينة تكريت من كشف الشحنة داخل مركبة كانت متجهة من محافظة كركوك إلى العاصمة بغداد.
وبحسب بيان قيادة شرطة صلاح الدين، أوقفت المفارز الأمنية عجلة من نوع كيا سورينتو قادمة من كركوك باتجاه بغداد، وأجرت تفتيشاً أصولياً للمركبة، قبل أن تعثر على كميات من المشروبات الكحولية مختلفة الأنواع كانت مخبأة بطريقة تهدف إلى إخفائها عن نقاط التفتيش.
وأوضحت القيادة أن المواد المضبوطة عُثر عليها تحت غطاء المحرك وداخل إطار المركبة، ما دفع القوات الأمنية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق سائق العجلة، المدعو (ش. أ. ج).
وجرى تسليم السائق والمواد المضبوطة إلى قسم مكافحة الجريمة المنظمة في صلاح الدين/العلم، لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية بحقه.
تفتيش المركبات يكشف أساليب الإخفاء
وتكشف العملية عن استمرار محاولات نقل المواد المخالفة عبر استخدام أساليب مختلفة لإخفائها داخل المركبات، الأمر الذي يجعل عمليات التفتيش الدقيق في السيطرات الأمنية عاملاً مهماً في كشف مثل هذه المحاولات.
كما أن اختيار أماكن غير اعتيادية لإخفاء المواد، مثل محيط المحرك وإطار المركبة، يشير إلى محاولة تجاوز إجراءات التفتيش التقليدية، وهو ما يتطلب استمرار تطوير إجراءات التدقيق والمراقبة في مداخل المدن والطرق الرئيسة.
صلاح الدين.. نقطة عبور رئيسية
وتكتسب السيطرة الواقعة عند المدخل الشرقي لتكريت أهمية أمنية بحكم موقع صلاح الدين الذي يربط عدداً من المحافظات، ويجعل طرقها ممراً لحركة المركبات بين شمال العراق ووسطه.
ومن هذا المنطلق، فإن ضبط الشحنة قبل وصولها إلى وجهتها يمثل إجراءً وقائياً يهدف إلى منع انتقال المواد المضبوطة إلى مناطق أخرى، فضلاً عن إحالة الملف إلى الجهة المختصة للتحقيق في مصدرها والجهة التي كانت ستصل إليها.
وتؤكد قيادة شرطة صلاح الدين أن الإجراءات المتخذة بحق السائق والمواد المضبوطة جاءت وفق السياقات القانونية، فيما ستحدد التحقيقات القضائية طبيعة المخالفة والمسؤوليات المترتبة عليها.
وتعكس العملية استمرار تشديد الإجراءات الأمنية على طرق النقل ومداخل المدن، في محاولة لمنع استغلال الطرق الرئيسة في نقل المواد المخالفة، مع إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم قانوناً.
