حرية
بعد الجدل الذي رافق حملة “صولة الفجر”، تعود ملفات الفساد إلى واجهة المشهد السياسي العراقي، وهذه المرة من بوابة لندن، حيث أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أن ملاحقة المتورطين مستمرة، وأن القضاء لا يتوقف عند الأسماء والمناصب، بل ينتظر ما تثبته الأدلة القانونية.
وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الحالية تمتلك إرادة حقيقية لمكافحة الفساد، فيما أشار إلى عدم وجود أي توقف أو تباطؤ في ملاحقة المتورطين، مهما كانت مناصبهم، وأن لا خطوط حمراء أمام القضاء وهو يعتمد على الأدلة وليس الاتهامات المتداولة.
وقال زيدان، خلال جلسة بعنوان “القضاء العراقي ومستقبل الاستقرار السياسي”، أقامها معهد تشاثام هاوس في لندن، إن “الحكومة الحالية تمتلك إرادة حقيقية لمكافحة الفساد، وهذه الإرادة المتصاعدة انعكست على جهود مكافحة الفساد في عموم البلاد”، مبيناً أنه “لأول مرة نشهد هذا العدد الكبير من المتهمين بقضايا الفساد، بينهم سياسيون وبرلمانيون ووزراء ومسؤولون آخرون، وهو ما لم يشهده العراق في المراحل السابقة”.
وأضاف أن “الإرادة الحكومية الحالية في مكافحة الفساد تفوق ما كانت عليه في المراحل السابقة، ولا سيما بعد تفشي حالات الفساد وما خلفته من آثار سلبية واضحة على البلاد”، مؤكداً أن “هذه الإرادة في تصاعد مستمر، وجهود القضاء في مكافحة الفساد متواصلة، ولا توجد خطوط حمراء أمامه في أي قضية”.
وشدد زيدان على أنه “لا يوجد أي توقف أو بطء في حملة مكافحة الفساد، لكن استمرارها لا يعني اعتقال مجموعة من أعضاء مجلس النواب يومياً، وإنما يعتمد الأمر على وجود قضايا وأدلة تثبت ارتكاب الجرائم”.
وتابع أن “القضاء لا يصنف المتهمين بحسب مناصبهم إلى صغار أو كبار، وإنما ينظر إلى الجريمة والأدلة المتوافرة”، مؤكداً أنه “إذا ثبتت الجريمة بالأدلة، فلن يقف القضاء عند أي حد، مهما كان عنوان المتهم أو منصبه”.
وأوضح أن “حملة مكافحة الفساد وصلت إلى أعضاء في مجلس النواب ووزراء”، لافتاً إلى أن “القضاء لا يصدر أحكامه استناداً إلى الأحاديث والاتهامات المتداولة، وإنما يحتاج إلى أدلة قانونية تثبت ارتكاب الجريمة”.
وأشار إلى أن “نجاح مكافحة الفساد يعتمد على قوة الأجهزة التنفيذية والتحقيقية وإرادتها في كشف ملفات الفساد”، موضحاً أن “عمل هذه الأجهزة يبقى حبراً على ورق من دون سلطة قضائية تمتلك صلاحية استدعاء المتهمين وتوقيفهم، كما أن قرارات القضاء تبقى حبراً على ورق في حال عدم وجود أجهزة تنفيذية قادرة على تنفيذها”.
ولفت إلى أن “القضاء العراقي حقق نتائج مهمة في ملفات مكافحة الفساد وفق القانون”، معتبراً أن “الإنجازات المتحققة في العراق بهذا المجال قد لا تكون حققتها دولة عربية أخرى بالوسائل القانونية ذاتها، إذ اعتمد العراق على القانون والقضاء، انطلاقاً من مبدأ الفصل بين السلطات الذي يقوم عليه النظام الدستوري العراقي”.
وأكد أن “القضاء أثبت قدرته على مكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين فيه مهما كانت مناصبهم”، معرباً عن أسفه “لتورط بعض أفراد الطبقة السياسية في قضايا فساد، رغم أن مسؤوليتهم الأساسية تتمثل في حماية أموال الدولة وإدارتها وإنفاقها بما يخدم تنمية البلاد”.
وبين أن “المتورطين في الفساد من الطبقة السياسية يمثلون جزءاً قليلاً منها، وليس العدد الأكبر”.
وشهد العراق في 28 حزيران 2026 انطلاق حملة واسعة لمكافحة الفساد أُطلق عليها اسم “صولة الفجر”، نفذتها السلطات بالتنسيق بين الحكومة ومجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة، واستهدفت ملاحقة شبكات متهمة بالاستحواذ على المال العام والتلاعب بالعقود الحكومية والحصول على عمولات ومنافع مالية غير مشروعة.
وجاءت الحملة عقب تحقيقات واعترافات أدلى بها المسؤول السابق في وزارة النفط، عدنان الجميلي، كشفت عن شبهات تورط شخصيات سياسية وبرلمانية ومسؤولين حاليين وسابقين في ملفات فساد، لتصدر مذكرات قبض واستقدام بحق عدد من الأسماء، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الحصانة البرلمانية عن نواب مشمولين بالتحقيقات.
واتخذت الحملة منحى قضائياً جديداً مع صدور أحكام بالسجن بحق نواب في قضية تتعلق بالانتفاع من عقود شركتي مصافي نفط الشمال والجنوب ومنهم عالية نصيف ومثنى السامرائي وزياد الجنابي.
وتتعلق القضية بشبهات الحصول على منافع وعمولات من العقود الحكومية، فيما استندت الأحكام، بحسب التقارير المنشورة، إلى المادة 319 من قانون العقوبات العراقي.
