حرية
بعدما أثارت الجدل والانقسام بين الأوساط اللبنانية، ادعى مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم، على 13 شخصاً ينتمون لـ”حزب الله”، في قضية نقل شاحنة المتفجرات التي ضُبطت عند حاجز ضهر البيدر، شرقي لبنان، حسبما أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام.
وأوضحت الوكالة أن من بين المدعى عليهم الموقوفان علي الكردي وهيثم أمهز، فيما عُرف 5 آخرون بألقابهم فقط، دون الكشف عن أسمائهم الكاملة.
وشمل الادعاء “جرائم الاعتداء على أمن الدولة الداخلي، وارتكاب جرائم تمس بقانون الدولة، ومخالفة قرارات الحكومة، وحيازة الأسلحة والمتفجرات، وتشكيل جمعيات غير مشروعة تهدف إلى النيل من سلطة الدولة وهيبتها”.
وبحسب الوكالة، تصل العقوبات المنصوص عليها في المواد القانونية التي استند إليها الادعاء إلى الأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات.
“حزب الله” يقر بملكية المتفجرات
وكان النائب عن “حزب الله”، حسن فضل الله، أقر، الخميس، بأن مركبة محملة بمئات الكيلوجرامات من المواد المتفجرة، ضبطتها قوى الأمن اللبنانية الأسبوع الماضي في منطقة البقاع شرقي البلاد، تعود إلى الحزب، وإن المتفجرات كانت معدة للاستخدام ضد إسرائيل.
قال نائب عن حزب الله إن المواد المتفجرة التي ضبطتها قوى الأمن اللبنانية في منطقة البقاع تعود إلى الحزب، وإن المتفجرات كانت معدة للاستخدام ضد إسرائيل.
وضبطت السلطات اللبنانية المركبة عند نقطة تفتيش، وأوقفت شخصين كانا بداخلها، دون أن تكشف في حينه الجهة التي تعود إليها، ما أثار مخاوف في لبنان من احتمال استخدام المتفجرات في عمليات داخلية.
وقال فضل الله لصحافيين في البرلمان اللبناني إن “حزب الله” كان يعتزم استخدام المتفجرات ضد إسرائيل، التي لا تزال قواتها موجودة في مناطق من الأراضي اللبنانية سيطر الجيش الإسرائيلي عليها.
احتجاج في مجلس الوزراء
وألقت الخلافات بشأن التعامل مع ملف متفجرات “حزب الله” المضبوطة في منطقة ضهر البيدر بظلالها على عمل الحكومة اللبنانية، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار الخلاف إلى تعطيل جلسات مجلس الوزراء.
وقاطع الوزراء الممثلون لحزب “القوات اللبنانية” جلسة مجلس الوزراء، الخميس، احتجاجاً على عدم إدراج ملف المتفجرات على جدول الأعمال، والتأخر في إحالته إلى المجلس العدلي.
وانعقدت الجلسة لمناقشة أزمة النفايات وسبل معالجتها، في ظل استمرار التباينات السياسية بشأن التعامل مع الملف الأمني.
وعقب انتهاء الاجتماع، أعلن وزير الإعلام بول مرقص، أن الجلسة خُصصت حصراً لبحث ملف النفايات، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء استمع إلى عرض قدمته وزيرة البيئة بشأن الإصلاحات البنيوية المطلوبة في القطاع.
