حرية
باشرت اللجنة الاتحادية المكلفة بالتحقيق في المعلومات المتعلقة بتهريب المشتقات النفطية في منطقة جرف النصر شمالي محافظة بابل، أعمالها الميدانية، قبل أن تعود إلى بغداد بعد إكمال الإجراءات الأولية، على أن تستأنف جولاتها خلال الأيام المقبلة لاستكمال جمع المعلومات وزيارة مواقع أخرى، في ملف يتضمن شبهات بوجود عمليات منظمة لنقل وخزن المشتقات النفطية بعيداً عن القنوات الرسمية.
وقال رئيس مجلس محافظة بابل، أسعد المسلماوي، إن اللجنة التي شُكلت بأمر من رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، ضمت ممثلين عن مختلف الاختصاصات الأمنية والرقابية والفنية، وأكملت إجراءاتها الأولية في جرف النصر، قبل مغادرتها إلى بغداد في وقت متأخر من يوم الجمعة.
وأضاف المسلماوي أن الحكومة المحلية لا تتدخل في عمل اللجنة، باعتبار أن الملف يقع ضمن الاختصاصات الاتحادية، لكنها عملت على تسهيل دخولها إلى المناطق المحددة وتوفير الظروف اللازمة لإنجاز مهمتها، مؤكداً أن اللجنة لم تواجه أي اعتراض أو عرقلة خلال جولتها.
وأشار إلى أن جرف النصر لا تزال تضم مخلفات حربية وألغاماً لم تُستكمل عمليات تطهيرها، الأمر الذي يستدعي اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند دخول المواقع المستهدفة بالتحقيق، لافتاً إلى أن اللجنة لم تنتهِ من جمع المعلومات، وما زالت أمامها مواقع وتقارير تحتاج إلى المتابعة.
وتأتي هذه التحركات على خلفية تقرير فني واستخباري من 19 صفحة، تحدث عن شبهات بوجود عمليات تهريب نفطي مستمرة منذ عام 2021 في جرف النصر، مستنداً إلى عمليات رصد جيوفضائي وصور أقمار اصطناعية وبيانات تتعلق بحركة الصهاريج ومواقع قريبة من خطوط الأنابيب النفطية.
وبحسب التقرير، فقد رُصدت صهاريج كبيرة تصل سعتها إلى نحو 36 ألف لتر وهي تتردد على مواقع محددة في المنطقة، فضلاً عن مؤشرات على استخدام منشآت يُشتبه في توظيفها لخزن النفط أو المشتقات ونقلها إلى مناطق أخرى.
كما أشار التقرير إلى موقع يُشتبه بأنه يضم منشأة شبيهة بمصفى نفطي صغير ذي إمكانات تصفية محدودة، مع رصد توقف صهاريج فيه خلال فترات زمنية مختلفة، فيما تحدث عن مواقع أخرى قريبة من أنابيب النفط المدفونة تحت الأرض.
ولم يحسم التقرير، وفق المعلومات المنشورة، طبيعة المادة التي كانت تنقلها بعض الصهاريج، وما إذا كانت نفطاً خاماً أم مشتقات نفطية، كما أن ما ورد فيه يمثل معطيات وشبهات استخبارية تحتاج إلى تدقيق ميداني وفني وقضائي، ولا يشكل بحد ذاته حكماً نهائياً بثبوت عمليات التهريب أو تحديد الجهات المسؤولة عنها.
لجنة تضم جهات أمنية ورقابية
وكان رئيس الوزراء علي فالح الزيدي قد وجّه بتشكيل لجنة اتحادية عليا للتحقيق في المعلومات الخاصة بتهريب المشتقات النفطية في جرف النصر، وتضم اللجنة، بحسب الوثيقة والتفاصيل المنشورة، ممثلين عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة، وهيئة النزاهة، ووزارة النفط، وشرطة الطاقة، والشرطة الاتحادية، وجهاز مكافحة الإرهاب، ووزارة الداخلية، والأدلة الجنائية، إلى جانب جهات استخبارية وأمنية أخرى.
وتتمثل مهمة اللجنة في فحص المعلومات المتداولة، والتحقق من المواقع ومسارات نقل المشتقات النفطية، وتدقيق الجوانب الفنية والأمنية والرقابية، وصولاً إلى إعداد تقرير بنتائج التحقيق ورفعه إلى مكتب القائد العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وفي هذا السياق، شدد المسلماوي على أن الحكومة المحلية لا تقبل أي تجاوز على أملاك الدولة أو أموالها في حال ثبوت المعلومات المتداولة، مؤكداً استعداد المحافظة للتعاون مع اللجنة وتوفير ما تحتاج إليه من معلومات، وصولاً إلى كشف حقيقة ما جرى على أرض الواقع.
ملف يتجاوز بابل إلى حماية المال العام
ولا تقتصر أهمية التحقيق على تحديد مواقع التهريب المحتملة داخل جرف النصر، بل تمتد إلى معرفة كيفية الحصول على المشتقات النفطية ونقلها وخزنها، وما إذا كانت هناك ثغرات في مراقبة الأنابيب أو حركة الصهاريج أو المنشآت النفطية، فضلاً عن تحديد حجم الخسائر المالية المحتملة والجهات التي قد تكون استفادت من هذه العمليات.
ومن المنتظر أن تستأنف اللجنة أعمالها خلال الأيام المقبلة، عبر زيارات ميدانية إضافية واستكمال تدقيق الوثائق والبيانات الفنية، فيما تبقى النتائج النهائية مرهونة بما ستثبته التحقيقات من أدلة بشأن طبيعة النشاط المرصود، وحجم التجاوزات، والجهات المتورطة إن ثبت وجودها.
