حرية – (17/4/2021)
أكدت اللجنة المالية النيابية، السبت (17 نيسان 2021)، أن الطعون التي سيقدمها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في بعض فقرات قانون الموازنة لن تؤثر على تطبيق القانون، مبينةً أن مطالبة وزير المالية بالاستقطاعات الضريبية “مجرد توصية”، ولمجلس الوزراء صلاحية رفضها أوقبولها في اجتماعه المقبل، الذي من المقرر أن يُعقد الثلاثاء.
يشار إلى أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أعلن، أمس الأول الخميس (15 نيسان 2021)، نيته تقديم الطعن ببعض فقرات الموازنة لدى المحكمة الاتحادية.
وقال عضو اللجنة النائب محمد إبراهيم لموقع ,إن “طعن رئيس مجلس الوزراء، ببعض فقرات الموازنة المالية، حصل بعد إنهاء الفقرات القانونية للطعن وهي التصويت عليها ونشرها في الجريدة الرسمية”.
وأضاف، أن “الكاظمي لن يعلن عن الفقرات المطعون بها والقرار متروك له”، متابعاً: “كان بإمكان الكاظمي أن ياتي إلى اللجنة المالية ويطرح رؤيته حيث أننا لن نعترض عليها إذا كانت مع مصلحة المواطن”.
وأشار إلى أن “الطعون المقدمة وتصريحات وزير المالية لن تؤثر على تطبيق الموازنة”، موضحاً أن “التنفيذ يتوقف فقط على الفقرات المطعون بها، أما باقي الفقرات فيتم تنفيذها”.
وأردف بأن “مطالبة وزير المالية بالاستقطاعات الضريبية كانت مجرد توصية لمجلس الوزراء وليست في صميم الموازنة”، مبيناً أن “مجلس الوزراء له صلاحية التصويت على قبول أو رفض المقترح في اجتماعه المقبل”.
ويوم أمس الجمعة (16 نيسان 2021)، ردّ رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، على بيان وزارة المالية بشأن المادة 34 ج من قانون الموازنة وتأكيدها أنها تطبق القانون في دفع الضريبة على جميع الدخل بما فيها الراتب الأسمي والمخصصات.
وتنص المادة 34 ج من قانون الموازنة المالية لعام 2021، على “إلغاء مجلس النواب جميع الإعفاءات والاستثناءات الجمركية والضريبية الممنوحة بقرار مجلس الوزراء ما لم تنص عليه القوانين النافذة”.
وقال الجبوري في بيان تلقته – حرية – إن “استخدام المادة 34 (ج) من قانون الموازنة غير دقيق و لا يعطي الحق بما ذهبت له الوزارة في كتابها المنشور كون نية المشرع في هذه المادة هو إلغاء الإعفاءات الجمركية والضريبية المتعلقة باستيراد البضائع والسلع الصادرة بقرارات لمجلس الوزراء، وليس لها أي علاقة بضريبة الدخل الخاصة بمدخول الموظف أو راتبه”.
إلى ذلك، أفاد مصدر حكومي، أمس الجمعة (16 نيسان 2021)، بعدم وجود توجه لدى الحكومة بفرض ضرائب إضافية على الموظفين أو المتقاعدين.
