حرية
خلال الجلسة التي عقدها يوم امس الثلاثاء، اصدر مجلس الوزراء عدة قرارات بينها تتعلق بالطاقة والإسكان ومنح إجازات تأسيس لجامعات أهلية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن “رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي ترأس، مساء أمس الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثالثة والعشرين لمجلس الوزراء، جرى فيها استعراض الأوضاع العامة في البلاد، وبحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ ما يلزم من قرارات وتوجيهات بشأنها”.
وأضاف أنه “من أجل حماية الأمن الغذائي والصحي في البلاد، قرر مجلس الوزراء إعفاء المواد الغذائية والأدوية المستوردة من الرسوم الكمركية، ابتداءً من تاريخ (7 تشرين الأول 2026)”.
وبيّن أنه “ضمن إجراءات تسريع تنفيذ المشروعات السكنية، تمت الموافقة على مشروع قانون تمليك دائرة الإسكان الأراضي المخصصة للمشاريع السكنية، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب”.
وفي الشأن القانوني، أقر المجلس، بحسب البيان، مشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971، الذي دققه مجلس الدولة، وأحاله إلى مجلس النواب.
وأشار البيان إلى أنه “لتأمين مستحقات المشروعات الاستثمارية المتعلقة بالقروض والمنح المستمرة، جرى إقرار توصية بشأن تعديل قراري مجلس الوزراء رقم (1128) لسنة 2025 ورقم (325) لسنة 2026، والمتضمنة المشروعات الممولة أو المتوافر تمويلها بصورة كاملة، وفق القوانين والاتفاقيات والمذكرات النافذة، والمشروعات الخاصة بالاتفاقية الإطارية العراقية – الصينية، والعقود الممولة بصورة كاملة، والأمانات المودعة لدى وحدة التنفيذ في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات والصناديق، بما في ذلك العقود الخاصة بمشروعات قانون الدعم الطارئ”.
وتابع أنه “لتعزيز قدرات وزارة الداخلية وتطوير عملها بما ينسجم مع البرنامج الحكومي، وافق مجلس الوزراء على زيادة إجمالي تخصيصات الموازنة الاستثمارية المقترحة لوزارة الداخلية لعام 2026، والموزعة على عدد من المشروعات”.
ولتوفير الدعم المالي المباشر لوزارة الصحة، وافق المجلس، وفق البيان، على احتفاظ الوزارة بمبالغ أجور الخدمات المستحصلة بموجب قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم (21 لسنة 2024)، بوصفها تمويلاً لوزارة الصحة، وفقاً لقانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 المعدل.
ولتنظيم آلية احتساب أسعار تجهيز الوقود، أقر المجلس تعديل قراره رقم (403) لسنة 2026، الذي يتضمن احتساب كميات الوقود وتجهيزها من قبل وزارة النفط لعقد تجهيز الطاقة الكهربائية المبرم مع شركة (تورس ئارم)، بسعر (32 دولاراً + 200 لتر لكل MW.H).
وفي إطار تأمين حقوق العاملين في القطاع الصناعي الخاص، وافق مجلس الوزراء على شمول دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالفقرة (7) الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (24413) لسنة 2024، لضمان حقوق العاملين.
وفي قطاع التعليم، جرت الموافقة على منح إجازة تأسيس للجامعات والكليات الأهلية، استناداً إلى أحكام قانون التعليم العالي الأهلي رقم (25) لسنة 2016، على أن تستكمل متطلبات التأسيس من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفق القانون، فضلاً عن دفع رسوم التسجيل المثبتة بقرار مجلس الوزراء رقم (548) لسنة 2026، وإحالتها إلى صندوق الأجيال.
ولتطوير آليات وطرق شحن السفن، جرت الموافقة على إصدار نظام خطوط السفن، الذي دققه مجلس الدولة، بهدف ضمان سلامة الملاحة، وفقاً للأطر القانونية.
