حرية – (23/5/2022)
أكدت محكمة التمييز، اليوم الاثنين، أن القضاة الملتحقين بركب السياسة وأضواء الإعلام لا يمثلون القضاء.
وقال نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي كاظم عباس، في بيان صادر عن المجلس القضاء الأعلى إن “العمل بالقضاء يتميز بخصوصيته وضرورة الابتعاد عن الإعلام والسياسة والأضواء”، مبيناً، ان “الكثير من القامات القضائية العراقية دخلت القضاء وخرجت منه ولا يعرف شكله ورسمه وذلك لالتزامه بثوابت الخلق القضائي”.
واضاف، ان “القاضي رهين محبسين: المحكمة، وداره، ولأنه اخذ في حساباته أن التقييم الحقيقي لعمله القضائي وسلوكه من الوسط القضائي فقط وأي تقييم له من خارج هذا الوسط حتى ولو كان ايجابيا يعد جرحاً لكرامته وعلى هذا فإن ابتعاد القاضي عن الإعلام والسياسة والشهرة يتناسب عكسياً مع القيمة والقامة الحقيقية له”، مشيرا الى انه “كلما أبتعد القاضي عن الإعلام والسياسة واضواء الشهرة، كانت قيمته وقامته لدى الوسط القضائي أكثر وأكثر والعكس ليس صحيحاً فقط بل كارثة بكل ما تعنيه الكلمة تخل بسمعة القضاء والقضاة”.
وتابع، ان “التاريخ القضائي في العراق يحدثنا أن معظم القامات الشامخة في القضاء العراقي العريق ذي المكانة الرفيعة والعلم الغزير والسلوك القويم – معروفون فقط في الاوساط القضائية فهم معروفون لديهم، ولكنهم غير مشهورين وغير معروفين في الاواسط الأخرى الاعلامية والسياسة وهذا من نتاج خلق قضائي رفيع تمسكوا به ولم يسعوا إلى الشهرة”.
واوضح، ان “بعض القضاة وخاصة من الذين خرجوا عن المؤسسة القضائية بمحض ارادتهم وهذا خيارهم والتحقوا بركب اتون السياسة واضواء الإعلام فهؤلاء لا يمثلون القضاء العراقي الرصين مطلقا”.
واعتبر القاضي عباس، “هؤلاء ألدّ اعداء القضاء العراقي لأنهم خانوا ما سعت المؤسسة القضائية على مر التاريخ من تربيتهم عليه بوجوب التحلي اولا بنكران الذات وعدم الانجرار إلى هاوية الشهرة الزائفة”.
واشار، الى انهم “تنكروا لعناونهم القضائي المقدس واصبحوا نجوم مشهورين في الفضائيات ومواقع التواصل الإجتماعي ينافسون في شهرتهم الفنانين والفنانات والرياضيين ورجال المال والأعمال وهم يتلونون في ارائهم القانونية وغيرها وفقا لمقتضيات حال القابض على السلطة السياسة وتغير موازينها فهذا المعيار هو الحاكم بارائهم والمقترنة بمن يدفع لهم أكثر، فضلا عن قيامهم بتضليل الرأي العام عن طريق هذه المنصات بالتعليق وباهواء شخصية على الاحكام القضائية التي يصدرها القضاء العراقي العادي والدستوري”.
واكد، ان “العمل القضائي عمل مضنٍ وجهد كبير يصدر احكامه باسم الشعب من منصة القضاء وليس من منصات التواصل الاجتماعي المنافق”، مشدداً على أن “منصة القضاء هي الحصن الحصين للدولة والمجتمع ومنصة التواصل الاجتماعي لهو وتضليل”.
