حرية
أصدرت محكمة الكرخ المختصة، اليوم الثلاثاء، حكماً مدنياً بإلزام النائبة عالية نصيف جاسم بدفع تعويض مالي إلى المشاور القانوني في وزارة الداخلية، حسين يوسف التميمي، على خلفية دعوى تتعلق بالنشر والإساءة.
وذكرت المحكمة، في بيان، أن الحكم صدر بعد ثبوت المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن عبارات صدرت بحق المدعي عبر وسائل الإعلام، والتي رأت المحكمة أنها ألحقت ضرراً بسمعته ومكانته الوظيفية ومركزه الاجتماعي، وذلك أثناء تنفيذه واجباً رسمياً استناداً إلى قرار قضائي بإلقاء القبض على ابن شقيق النائبة بالجرم المشهود.
وأضاف البيان أن الحكم المدني جاء عقب صدور حكم جزائي في الوقائع ذاتها، منح المدعي الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة تلك الأفعال.
وأكدت المحكمة أن القرار يجسد دور القضاء العراقي بوصفه الضمانة الدستورية لحماية المكلفين بخدمة عامة أثناء أداء واجباتهم الرسمية، ويكرس مبدأ عدم الإفلات من المسؤولية القانونية عن أي إساءة أو تجاوز يقع بسبب تنفيذ القانون أو تطبيق القرارات القضائية.
