حرية -اكد مختص بإدارة الازمات بجامعة هارفارد، المهندس علي جبار الفريجي،ان التوجه نحو الاستثمارات الاجنبية والمحلية خطوة ايجابية وخاصة الاتفاقيات الاقتصادية الاخيرة مع السعودية , يمكنها أن تخلق نوعا من اعادة توازن البناء الاقتصادية وتوجيه عجلة النمو بخارطة اقتصادية صحيحة.
وقال في تصريح صحفي ان ” السعودية من خلال تطلعاتها الاقتصادية (الاستثمارية) تستهدف رفع حجم الاستثمارات الى 2.6 مليار دولار كمرحلة اولى ضمن مشاريع القطاع الخاص في المجالات الزراعية والصناعية وغيرها داخل العراق, هذه المرحلة هي احد المسارات في حقيبة استثمارات تضم 6 آلاف مشروع بقيمة 100 مليار دولار للسنوات القادمة، مبينا ان ،العراق بحاجة ملحة لاستقطاب الاستثمارات (الحقيقية) لمشاريع استراتيجية التي يمكنها إن تعوض الخلل الكبير في انعدام توزان واضطرابات اداء القطاع العام (الدولة) الذي اخفق بإدارة البلد اقتصادياً وخدمياً وأحداث نمو اقتصادي وبناء عمراني بتوجهات سليمة“.
واشار الى ان ” الاتجاه نحو الاستثمارات الاجنبية والمحلية ( في القطاع الخاص) خطوة ايجابية, يمكنها أن تخلق نوعا من اعادة توازن البناء الاقتصادية وتوجيه عجلة النمو بخارطة اقتصادية صحيحة، مؤكدا ان ” هذه العملية تحتاج محركا اساسا ( إمكانيات اقتصادية وادارية) لنقلها لحيز التطبيق والعمل الفعلي المثمر ،وهذا المحرك بالضرورة سيحتاج عدة ادوات وعوامل لانجاحه بمراجعة للمحاولات التي نهجتها الحكومات المتعاقبة منذ عام 2005 لحد الان هناك انعدام بالتوازن بين ما يمكن أن تقدمه الحكومات في كيفية ادارة وانجاح هذه المبادارت, نأخذ التجربة الاخيرة بالتوجه للسعودية كمثال للقياس“.
واشار الى ان”السعودية كبلد صناعي متقدم بنهج عالمي منافس يقاس مع الدول الصناعية الكبرى جي 20 , حيث تم تصنيف المملكة واحدة من أكبر 20 اقتصاداً في العالم، والمركز 9 عالمياً من حيث الاستقرار الاقتصادي، كما احتلت المركز 16 عالمياً كأفضل بيئة جاذبة للاستثمار, مقارنة مع العراق الذي يحتل المرتبة 171 ،مبينا ان إجمالي واردات أسلاك الطاقة (للسعودية) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقط تتجاوز ال 13 مليار دولار سنوياً“.
واضاف : ان” العراق الذي يفتقد لبيئة اقتصادية ملائمة لاستقطاب الاستثمارات والمشاريع التي يحتاجها العراق , يضاف لها التخبط السياسي والاضطرابات التي تعصف في الساحة العراقية وتأثيراتها حتى على البناء والادارة الاقتصادية وما يعيشه البلد حالياً دليلا واضحا مقلقا في السعي بتوجهات واتفاقات استثمارية مع دول تمتلك ثبات في اداراتها الاقتصادية وكذلك تستند على عقول في القطاع الخاص والقطاع العام تفوق ما تمتلكه الساحة السياسية ( المهترئة ) داخل العراق، بالإضافة لافتقاد الساحة العراقية ( القطاع الخاص والعام) للإدارات التنفيذية الاقتصادية ذات الامكانيات العالمي التي يمكنها أن تفرض حركة سوق العمل والاستثمارات مع السعودية او غيرها تستهدف مصلحة الحاجة الاقتصادية داخل العراق“.
وشدد على اهمية ادارة البلد ( الحكومة الحالية والقادمة) , بتبني معايير مختلفة في اختيارات ادارتها الاقتصادية وكذلك الخروج من النهج المتخبط الذي تنتجه صراعات الاحزاب السياسية المتقاسمة السلطة.
