مدارس الطين في مواجهة عقود المليارات.. عبطان يفتح ملفات التربية ويطرح «الآيباد» بديلاً للطباعة

حرية

بين مدارس طينية وأخرى كرفانية لا تزال تستقبل الطلبة، وعقود بمليارات الدنانير يقول إنها لم تحقق المنجز المطلوب، فتح وزير التربية عبد الكريم عبطان ملفات شائكة داخل وزارته، واضعاً أزمة الأبنية المدرسية وكلفة طباعة الكتب والمطابع الحكومية في واجهة النقاش، بالتزامن مع طرح توجه جديد يقوم على توزيع أجهزة «آيباد» على الطلبة والاستغناء عن الطباعة في العام المقبل.

وخلال حديث متلفز تابعته (حرية) كشف عبطان عن إحالة ملف عقد تأهيل مبنى الوزارة إلى هيئة النزاهة، إلى جانب ملفات مرتبطة بالمطابع والمدارس الإيرانية، متحدثاً عن مبالغ كبيرة وأعمال يقول إنها لم تنعكس على واقع الوزارة بالشكل المطلوب

وبدأت إحدى أبرز القضايا التي أثارها الوزير من داخل مبنى الوزارة نفسه؛ إذ قال إن عقد التأهيل تبلغ قيمته 13 مليار دينار، وإنه لم يشاهد منجزاً يتناسب مع كلفة المشروع، مشيراً إلى أن المصعد توقف أثناء وجوده داخله مرتين، رغم أن تأهيل المبنى كان جزءاً من العقد.

وأعلن عبطان إحالة ملف التأهيل إلى هيئة النزاهة، في خطوة تضع تفاصيل العقد والأعمال المنفذة والمبالغ المصروفة أمام الجهات المختصة للتدقيق.

كما تحدث عن ملفات فساد في المطابع، قائلاً إن الوزارة تعكف على جمع الوثائق المتعلقة بها، وإن ملف المطابع أُحيل إلى النزاهة، فضلاً عن وجود مستحقات مالية على شركة «النهرين» لصندوق التربية.

وفي سياق حديثه عن المطابع، أشار الوزير إلى مطبعة قال إنها اشتُريت بمبلغ 70 مليار دينار لصالح مثنى السامرائي، من دون أن يعرض خلال المقتطفات المنقولة تفاصيل إضافية بشأن طبيعة العقد أو نتائج التحقيقات المتعلقة به.

وتبقى هذه الملفات، رغم خطورة ما ورد بشأنها، في إطار الاتهامات والتصريحات التي أعلنها الوزير، فيما يتوقف تحديد المسؤوليات على نتائج التدقيق والتحقيقات الرسمية، وما قد يصدر عن هيئة النزاهة والجهات القضائية المختصة.

في المقابل، تعكس الأرقام التي عرضها عبطان حجم التحدي الذي تواجهه الوزارة في توفير بيئة تعليمية ملائمة. فقد تحدث عن وجود نحو 32 ألف مدرسة مسجلة، مقابل 19 ألف بناية مدرسية تتوافر فيها البنى التحتية، مقدّراً حاجة العراق بنحو 11 ألف مدرسة إضافية، فيما كشف عن استمرار استخدام 102 مدرسة طينية و840 مدرسة كرفانية.

وقال الوزير إن بعض أملاك التربية خُصصت لاستثمارات سكنية لبناء أبراج، في وقت تحتاج فيه الوزارة إلى الأراضي لإنشاء الصفوف والمدارس، متسائلاً عن جدوى تخصيص تلك الأراضي لأغراض استثمارية بينما تعاني المؤسسات التعليمية من نقص الأبنية.

وتتجاوز هذه المشكلة حدود الأرقام؛ فاستمرار الدوام في مبانٍ طينية أو كرفانية يضع توفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة في مقدمة الأولويات، خصوصاً مع الحاجة إلى معالجة الاكتظاظ وتوسيع القدرة الاستيعابية للمدارس.

على صعيد الإنفاق، أعلن عبطان خفض كلفة طباعة الكتب المدرسية من 191 مليار دينار إلى 50 ملياراً، في خطوة قال إنها تقلص الأعباء المالية على الوزارة.

لكن التغيير الأوسع الذي طرحه يتمثل في التوجه نحو توزيع أجهزة «آيباد» على الطلبة والاستغناء عن طباعة الأسئلة في العام المقبل.

وبحسب تصوره، ستُسلّم الأجهزة إلى الطلبة على ذمة أولياء أمورهم، مع تعهد بتبديلها في حال تعرضها للكسر، فيما ستُتاح المناهج عبر أقراص مدمجة لا تتجاوز كلفة الواحد منها ألفي دينار، بدلاً من تحمل نفقات طباعة الكتب.

كما قال إن النظام المقترح سيتيح توزيع الأسئلة في التوقيت نفسه عبر الضغط على زر، مع التعهد بمنع تسربها وضمان عدم انقطاع الإنترنت خلال الامتحانات.

ويمثل هذا الطرح تحولاً كبيراً في آلية إدارة الامتحانات والمواد الدراسية، لكنه يطرح في الوقت نفسه تحديات تتعلق بتوفير الأجهزة لجميع الطلبة، وصيانتها واستبدال التالف منها، وضمان وصول الكهرباء والإنترنت بصورة مستقرة، ولا سيما في المناطق التي تعاني ضعف الخدمات.

كما أن نجاح التجربة يتطلب آليات واضحة لحماية الأسئلة والبيانات، وخطة بديلة في حال حدوث أعطال تقنية.

ولم تقتصر تصريحات الوزير على الأبنية والعقود والطباعة، إذ اتهم المدارس الإيرانية بوجود مشكلات تتعلق بالأمان والسلامة، محذراً من احتمال انهيار بعضها، وفق ما ذكره في اللقاء.

كما وصف معاهد التدريس الأهلية بأنها «بدعة»، معلناً إغلاق 1337 معهداً غير مرخص، ومؤكداً أن الوزارة تتجه إلى إغلاق المعاهد المخالفة كافة.

وتضع هذه الإجراءات ملف الرقابة على المؤسسات التعليمية الأهلية أمام اختبار جديد، بين ضرورة تطبيق شروط الترخيص والسلامة من جهة، وضمان عدم تأثر الطلبة الذين يعتمدون على هذه المعاهد في الاستعداد للامتحانات من جهة أخرى

وإنهاء المدارس الطينية أولوية حكوميةتأتي تصريحات عبطان بعد أيام من تكليف رئيس الوزراء علي فالح الزيدي وزير التربية بإنهاء وجود المدارس الطينية، في 15 تشرين الأول الحالي، ضمن توجه حكومي لمعالجة ملف الأبنية المدرسية.

وكان المتحدث باسم الوزارة كريم السيد قد أعلن، في أيلول الماضي، أن العراق يحتاج إلى أكثر من 10 آلاف مدرسة جديدة، مع استمرار استخدام نحو ألف مدرسة طينية وكرفانية.

وتكشف هذه التطورات أن ملف التربية لا يقتصر على كشف المخالفات أو تقليص نفقات الطباعة، بل يتصل بقدرة الوزارة على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وحماية أملاكها، ومعالجة نقص الأبنية، وضمان سلامة المدارس، بالتوازي مع تحديث وسائل التعليم.

وبين ملفات أحيلت إلى النزاهة وخطط لتغيير طريقة توزيع الكتب والأسئلة، يبقى التحدي الأساسي أمام الوزارة هو تحويل التصريحات إلى نتائج قابلة للقياس: تحقيقات تعلن نتائجها، ومدارس طينية وكرفانية تُستبدل بأبنية آمنة، ونفقات تنخفض من دون أن تتراجع جودة التعليم أو تتسع الفجوة بين الطلبة القادرين على الوصول إلى التكنولوجيا وغيرهم.