حرية
أكد مدير المرور العام الفريق الدكتور عدي سمير الحساني أن قرار المحكمة التمييزية الاتحادية الصادر عام 2025 لا يتعلق بعمل مديرية المرور الحالي أو بمنظومة الكاميرات المعتمدة، موضحاً أن القرار يخص عقداً قديماً أُبرم عام 2018 بين صندوق شهداء الشرطة وإحدى الشركات وتم إنهاؤه بشكل كامل.
وأشار الحساني إلى أن منظومة الكاميرات الحالية تعمل بغطاء قانوني كامل وبدعم من السلطة القضائية، مؤكداً أنها قُدمت كهدية إلى وزارة الداخلية ولا ترتبط بأي عقد أو التزامات مالية، كما لم تُصرف أي أموال من صندوق شهداء الشرطة إلى مديرية المرور بهذا الشأن.
وأوضح أن المعاملات المرورية الأصولية يمكن إنجازها خلال مدة لا تتجاوز نصف ساعة، مبيناً أن عدد المخالفات المرورية المسجلة بلغ 45,384 مخالفة، تمت المصادقة على 41,014 منها بعد التدقيق، مع الإقرار بإمكانية وقوع أخطاء محدودة يتم معالجتها وفق السياقات القانونية.
وأضاف أن نسبة استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة شهدت انخفاضاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، فيما لا تزال السرعة المفرطة تمثل السبب الرئيس لمعظم الحوادث المرورية في البلاد.
وكشف الحساني عن قرب إطلاق نظام إلكتروني متكامل يتيح تسجيل المركبات وإصدار إجازات السوق وتجديدها ونقل ملكية المركبات وإنجاز مختلف المعاملات المرورية عبر الهاتف المحمول ومن المنزل دون الحاجة إلى مراجعة الدوائر المختصة.
ولفت إلى أن المواطنين الذين أجروا عمليات تجميل أو تغييرات مؤثرة في ملامح الوجه سيتوجب عليهم مراجعة مديرية المرور لتحديث صورهم الشخصية قبل استخدام التطبيق الجديد والخدمات الإلكترونية المرتبطة به.
