حرية – (10/12/2022)
أكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان فاضل الغراوي، السبت، أن العراق ما يزال يشهد العديد من التحديات والتعقيدات في ملف حقوق الانسان، والتي انعكست بشكل سلبي على المواطنين.
وأضاف الغراوي في بيان (10 كانون الأول 2022)، أن “العراق وبالرغم من انضمامه للعديد من اتفاقيات حقوق الانسان الا ان واقع حقوق الانسان فيه مازال يحتاج مراجعة شاملة”.
وأوضح أن “مشاكل الصحة والبيئة والخدمات والتعليم والسكن وحرية الرأي والتعبير وملف السجون ومراكز الاحتجاز مازالت تمثل النسبة الأعلى التي تحتاج لمراجعة الشاملة”.
كما أشار الغراوي، إلى أن “مشاكل المخدرات والانتحار والاتجار بالبشر وحرية الراي والتعبير وعمالة الاطفال وازدياد حالات العنف الاسري وبقاء النازحين في المخيمات وارتفاع الحواداث المرورية والفساد والبيئة والتصحر والجفاف وادعاءات التعذيب تمثل النسبة الاعلى خلال عامي ٢٠٢١-٢٠٢٢ في مشاكل حقوق الانسان في العراق”.
وأكد أن “مرتبة حقوق الانسان للعراق على المستوى العالمي مازالت متاخرة على الرغم من التقدمات المحرزة في عدد من الملفات”.
لافتاً إلى أن “البرلمان امام مسؤولية انسانية بالاسراع بتشريع القوانيين التي ذات مساس مباشر بحقوق الانسان كقانون حماية الطفل وقانون العنف الاسري وقانون حرية الراي والتعبير وقانون حق الحصول على المعلومة وقانون العقوبات البديلة واجراء موائمة تشريعية لكافة القوانين ومدى انطباقها مع حقوق الانسان”.
كما طالب “الحكومة والبرلمان في ذكرى الاحتفال بالاعلان العالمي لحقوق الانسان المصادف ١٠ /١٢ / ١٩٤٨ باعطاء ملف حقوق الانسان اولوية في سياستها واجراءاتها بما ينعكس على حقوق المواطن وان تجري معالجة شاملة في كافة ملفات حقوق الانسان”.
ودعا الغراوي، “رئيس الوزراء الى انشاء الهيئة التنسيقية العليا لملف حقوق الانسان، وان يصار الى اعتماد خطة استراتيجية لمدة عشرة سنوات لعراق خال من مشاكل وانتهاكات حقوق الانسان وان تسعى الحكومة عبر اجراءتها الى اعادة العراق الى مرتبة متقدمة بين الدول في مجال حقوق الانسان”.
