حرية ـ (13/3/2025)
أكد مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين، يوم الخميس، أن قراري محكمة الاستئناف في السليمانية يمثلان خطوة إيجابية نحو تعزيز تنفيذ قانون الصحافة في إقليم كردستان، داعياً جميع المحاكم الأخرى إلى تبني هذه الإجراءات لضمان حماية الصحفيين وتطبيق القانون بشكل صحيح.
وجاء ذلك في بيان رسمي أصدره المركز، حيث أوضح أن “رئيس محكمة الاستئناف في السليمانية، عمر أحمد محمد، أصدر قرارين مهمين لدعم حرية العمل الصحفي وضمان الالتزام بالقوانين الخاصة بالصحافة”.
ولفت إلى أن القرار الأول نص على “إسناد محكمة تحقيق السليمانية/1 مسؤولية النظر في جميع القضايا المتعلقة بالصحفيين داخل المدينة، مع إلزامها بتطبيق قانون الصحافة رقم 35 لسنة 2007 في إقليم كردستان كمرجعية قانونية أساسية عند التعامل مع هذه القضايا”.
وبين أن القرار الثاني نص على “إحالة جميع القضايا الصحفية، بعد انتهاء مراحل التحقيق، إلى محكمة جنح السليمانية/6 لتوحيد الإجراءات القضائية وضمان تطبيق قانون الصحافة في محاكمة الصحفيين”.
وأشار البيان إلى أن “هذه القرارات جاءت عقب اجتماع مشترك ضم ممثلين عن الجهات المعنية، بينها مؤسسات إعلامية ونقابات وصحفيون، إلى جانب مركز ميترو، وذلك ضمن اجتماع عُقد في بداية الشهر الجاري بمبادرة من نائب رئيس مجلس وزراء الإقليم، قوباد طالباني”.
وأضاف مركز ميترو أن “من بين أبرز المطالب التي تم طرحها خلال الاجتماع، ضرورة تخصيص قاضٍ مختص للنظر في القضايا المتعلقة بالنشر والصحافة وفقاً لقانون الصحافة رقم 35 لسنة 2007، وهو الأمر الذي حظي بدعم نائب رئيس الحكومة”.
وشدد على أن “القضايا المتعلقة بالنشر يجب أن تخضع لقانون الصحافة حصراً”، مشيراً إلى أن “بعض المحاكم لا تزال تعتمد على قوانين العقوبات العراقية أو قوانين أخرى عند التعامل مع القضايا الصحفية، مما يعرّض الصحفيين لمخاطر قانونية غير مبررة”.
وفي الختام رحّب مركز ميترو بقراري محكمة الاستئناف في السليمانية، مؤكداً “أنهما يمثلان تطوراً مهماً في دعم حرية الصحافة في الإقليم”، داعياً إلى “تعميم هذه الإجراءات على جميع محاكم كردستان لضمان بيئة قانونية عادلة للصحفيين وتعزيز سيادة القانون”.
