حرية – (26/10/2021)
اكد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح ان : فائض ايرادات سعر النفط سيتجه لتحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية .
وقال ان : الموازنة العامة في العام 2022 ستحقق فائضا، ولاسيما اذا زاد متوسط برميل النفط السنوي ليكون 75 دولارا على الاقل.
واضاف صالح : سيتم توجيه هذا الفائض باتجاهين الاول : بناء حساب مالي تحوطي يسمى حساب استقرار الموازنة وهو الاحتياطي الاجنبي للحكومة لمواجهة تقلبات ايرادات الموازنة العامة في السنوات القادمة ويسمى صندوق استقرار الموازنة لتحقيق الاستدامة المالية
وتابع : اما الجانب الاخر ، فسيصرف الفائض المالي على المشاريع الاستثمارية ولاسيما المتعثرة والمدرة للدخل والمعظمة للقيمة المضافة والتي تمتص زخم البطالة وتساعد على ارتفاع النمو في الناتج المحلي الاجمالي بما لايقل عن 5٪ او ضعف النمو السنوي لسكان البلاد وبما يحقق الحدود الدنيا للرفاهية الاقتصادية والاجتماعية .
