حرية
بين مساعي إنهاء الحرب في أوكرانيا وتصاعد الخلافات بين واشنطن وكييف، تتحرك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خطين متوازيين، في محاولة لإعادة إطلاق المفاوضات مع موسكو، واحتواء التوتر مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في وقت تتزايد فيه التساؤلات بشأن شكل التسوية التي تسعى واشنطن إلى فرضها لإنهاء الحرب.
وفي أحدث تحركاتها، أجرى زيلينسكي محادثات وصفها مسؤول أمريكي بأنها “مثمرة وبناءة جدا” مع مبعوثي ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، في العاصمة النرويجية أوسلو، الثلاثاء، قبل توجه ويتكوف إلى روسيا للقاء الرئيس فلاديمير بوتين، فيما يشارك كوشنر في المحادثات عن بُعد، وفق ما أوردته وكالة فرانس برس.
وتأتي هذه اللقاءات ضمن تحرك دبلوماسي جديد تقوده واشنطن، بمشاركة أوكرانية وأوروبية، بهدف وضع المفاوضات على مسار أكثر فاعلية، بعد تعثر الجهود السابقة وعدم التوصل إلى تسوية تنهي الحرب المستمرة منذ عام 2022.
لكن الطريق إلى اتفاق لا يبدو سهلا، إذ تأتي التحركات الجديدة في ظل أزمة متصاعدة بين ترامب وزيلينسكي، على خلفية الخلاف بشأن الهجمات الأوكرانية على منشآت النفط الروسية، وإعلان واشنطن ترتيبات تتعلق بتخفيف القيود على صادرات الديزل الروسي، إلى جانب تقارير عن تقييد خدمات الأقمار الصناعية العسكرية التي تعتمد عليها القوات الأوكرانية.
وقد أثارت هذه التطورات مخاوف في كييف من أن تتحول الضغوط الأمريكية إلى وسيلة لدفع أوكرانيا نحو تقديم تنازلات، في وقت تؤكد فيه القيادة الأوكرانية ضرورة أن تراعي أي تسوية مصالح البلاد الأمنية والسيادية، وألا تتركها عرضة لهجمات روسية جديدة.
وتحمل زيارة ويتكوف إلى روسيا أهمية تتجاوز مجرد استئناف الاتصالات، إذ تأتي بعد مشاورات مع الجانب الأوكراني وشركاء أوروبيين، وسط مساعٍ أمريكية لبلورة مقترحات يمكن طرحها على بوتين، في محاولة لمعرفة مدى استعداد الكرملين للانخراط في تسوية سياسية.
وتواجه واشنطن معادلة معقدة؛ فهي تسعى إلى إقناع موسكو بقبول مسار تفاوضي، وفي الوقت نفسه تضغط على كييف لوقف استهداف البنية النفطية الروسية، وهي هجمات تنظر إليها أوكرانيا بوصفها إحدى أدوات الضغط على الاقتصاد الروسي وقدرته على مواصلة الحرب.
وتشير هذه المعادلة إلى أن نجاح المفاوضات لن يتوقف على عقد اللقاءات أو وصفها بالإيجابية، بل على قدرة الأطراف على الاتفاق بشأن القضايا الأكثر حساسية، وفي مقدمتها الأراضي الأوكرانية، والضمانات الأمنية، ومستقبل الدعم العسكري الغربي، وشروط وقف إطلاق النار.
وتتزامن هذه التحركات مع تصاعد الخلاف بين ترامب وزيلينسكي، بعد إعلان الرئيس الأمريكي ترتيبات تسمح بتخفيف القيود على صادرات الديزل الروسي، في خطوة أثارت اعتراض كييف، التي ترى أن تخفيف القيود الاقتصادية قد يمنح موسكو متنفسا إضافيا في وقت تستمر فيه الحرب.
وزادت التقارير بشأن تقييد خدمات الأقمار الصناعية العسكرية التي تستخدمها أوكرانيا في الاتصالات وتشغيل الطائرات المسيّرة من حدة المخاوف بشأن استمرارية الدعم الأمريكي. وفي المقابل، نفى ترامب مسؤولية إدارته عن تعطيل الخدمة، وسط تباين في الروايات بشأن أسباب القيود والجهة التي اتخذت القرار.
وتكشف هذه التطورات أن الأزمة لم تعد محصورة في الخلاف على تفاصيل الاتفاق المحتمل مع روسيا، بل امتدت إلى مستوى الثقة بين الحليفين، وإلى مدى استعداد واشنطن لمواصلة تقديم الدعم الذي تعتمد عليه كييف في إدارة عملياتها العسكرية.
وتكمن أهمية الجولة الحالية في أنها ستكشف ما إذا كانت واشنطن قادرة على تحويل الضغط السياسي والاقتصادي إلى تنازلات متبادلة، أم أن موسكو ستستفيد من الخلاف الأمريكي الأوكراني لتحسين موقعها التفاوضي من دون تقديم مقابل جوهري.
فإذا تمكن ويتكوف من الحصول على مؤشرات واضحة بشأن استعداد بوتين لمناقشة تسوية، فقد تفتح المحادثات الباب أمام جولة أوسع من المفاوضات بمشاركة أوكرانيا والأوروبيين.
أما إذا تمسكت موسكو بشروطها الأساسية، فإن الضغوط الأمريكية على كييف وحدها لن تكون كافية لضمان اتفاق قابل للاستمرار.
وتبقى العقدة الأساسية في أي تسوية هي كيفية التوفيق بين مطالب روسيا، وموقف أوكرانيا الرافض للتنازل عن سيادتها، ومخاوف الأوروبيين من أن يؤدي وقف الحرب بشروط غير واضحة إلى تأجيل الصراع بدلا من إنهائه.
وفي هذا السياق، لا تمثل محادثات أوسلو واللقاء المرتقب مع بوتين اختراقا دبلوماسيا بحد ذاتها، بقدر ما تشكل اختبارا لقدرة إدارة ترامب على تحويل التحركات المتسارعة إلى اتفاق يحدد التزامات واضحة لجميع الأطراف، ويمنع تحول وقف إطلاق النار المحتمل إلى هدنة مؤقتة تسبق جولة جديدة من المواجهات
